البورصة المصرية تغلق على تراجع جماعي.. EGX 30 يهبط 1.27%

البورصة المصرية تغلق على تراجع جماعي.. EGX 30 يهبط 1.27%

أداء مؤشرات السوق في ختام جلسة الأحد

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد الموافق 29 مارس 2026 على تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، حيث أغلق المؤشر الرئيسي EGX 30 عند مستوى 46404 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.27%. ويأتي هذا الأداء في أعقاب تراجع المؤشر خلال جلسة الخميس الماضي بنسبة 1.04%، حينما أغلق عند مستوى 47001 نقطة.

لم يقتصر التراجع على المؤشر الرئيسي، إذ امتد ليشمل مؤشرات السوق الأخرى، حيث انخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.77%، بينما سجل مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً تراجعاً بنسبة 0.76% عند الإغلاق.

حركة تعاملات المستثمرين

تباينت توجهات المستثمرين في السوق خلال الجلسة، حيث سجل المستثمرون المصريون صافي شراء بقيمة 186.9 مليون جنيه. وفي المقابل، اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة 161.7 مليون جنيه، كما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 25.1 مليون جنيه.

الأسهم الأكثر تراجعاً وارتفاعاً

شهدت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً تصدر سهم مستشفى النزهة الدولي للقائمة بتراجع نسبته 5.96%، ليغلق عند سعر 12.30 جنيه، مقارنة بسعر فتح بلغ 13.08 جنيه. كما تراجع سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 5.57% ليغلق عند 35.41 جنيه، وسهم المالية والصناعية المصرية بنسبة 5.44% ليغلق عند 208.64 جنيه. وشملت قائمة التراجعات أيضاً سهم أم بي للهندسة بنسبة 5.13% ليغلق عند 3.88 جنيه، وسهم العامة لصناعة الورق - راكتا بنسبة 4.98% ليغلق عند 23.10 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، تصدر سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع القائمة بصعود نسبته 7.23%، ليغلق عند 32.93 جنيه بعد أن افتتح الجلسة عند 30.71 جنيه. وارتفع سهم جي بي آي للنمو العمراني بنسبة 6.75% ليغلق عند 82 قرشاً، وصعد سهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 6.72% ليغلق عند 127 جنيهاً. كما شهد سهم القلعة للاستثمارات المالية ارتفاعاً بنسبة 6.63% ليغلق عند 3.86 جنيه، بينما ارتفع سهم مصر للألومنيوم بنسبة 6.17% ليغلق عند 299 جنيهاً.

تطورات تنظيمية في القطاع المالي

تزامنت هذه التحركات في السوق مع إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها لـ 10 شركات جديدة لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التنظيمية لتعزيز كفاءة السوق وتوسيع نطاق الخدمات المالية المتاحة للمستثمرين والشركات، مما يعكس استمرار التوسع في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع المال والأعمال في مصر.