تغييرات في ضريبة الغاز الطبيعي
أصدر مجلس الوزراء المصري تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تضمنت استبعاد الغاز الطبيعي المخصص للاستخدام المنزلي من قائمة السلع المعفاة. وبموجب القرار، سيخضع الغاز الطبيعي لضريبة جدول بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب.
وتهدف هذه التعديلات، وفقًا للمذكرة الإيضاحية للقرار، إلى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات الضريبية. وتأتي هذه الخطوة في سياق مراجعة شاملة للسياسات الضريبية لتعزيز القدرة المالية للدولة.
إخضاع العقارات التجارية للضريبة
من أبرز التعديلات الجديدة، إخضاع تأجير المباني والوحدات غير السكنية، مثل المكاتب الإدارية ومقار الشركات، لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام. وقُصد بهذا الإجراء تنظيم الأنشطة الاقتصادية وضمان المساهمة العادلة في الإيرادات الضريبية.
ومع ذلك، استثنى مشروع القانون مقرات الأنشطة ذات الطبيعة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية من هذا الإخضاع، للحفاظ على طبيعة عمل هذه الجهات.
دعم القطاع الصناعي
في المقابل، وسعت التعديلات نطاق المعاملة الضريبية المخفضة للقطاع الصناعي، حيث ستشمل الأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج ضريبة بقيمة 5% بدلًا من السعر العام البالغ 14%. كما تم رفع مدة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى 4 سنوات كحد أقصى، بدلاً من عامين.
علاوة على ذلك، تُعفى هذه الآلات والمعدات نهائيًا إذا ثبت استخدامها فعليًا في العملية الإنتاجية خلال فترة التعليق. وجاءت هذه الإجراءات لدعم تنافسية المنتج الصناعي المصري وتعزيز قدرته على النمو.
إعفاءات أخرى وتيسيرات
أعفى القرار أيضًا الخدمات المقدمة للسلع العابرة "الترانزيت" من ضريبة القيمة المضافة، بهدف دعم خطط تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي. وتم تقليص فترة رد الرصيد الدائن من 6 أشهر إلى 4 أشهر، فيما تستفيد المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا من رد الرصيد الدائن بعد 3 أشهر فقط.
وشمل الإعفاء مدخلات ومستلزمات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، إلى جانب استمرار الإعفاءات السابقة على الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وحضانات الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة. كما تم إعفاء جميع الخدمات المالية غير المصرفية والخدمات المقدمة من الهيئة القومية للبريد من ضريبة القيمة المضافة.