أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن خطة طموحة لتعزيز الإيرادات الضريبية للبلاد بنسبة تصل إلى 27% خلال العام المالي المقبل 2026-2027. تأتي هذه الزيادة المستهدفة استجابة للحاجة إلى تنمية الموارد المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
استقطاب ممولين جدد وتيسيرات ضريبية
ترتكز استراتيجية الوزارة على توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، دون فرض أعباء إضافية على المكلفين الحاليين. الهدف المعلن هو ضم 100 ألف ممول جديد إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل. ولتحقيق ذلك، سيتم تقديم حوافز وتسهيلات غير مسبوقة لتشجيع الانضمام الطوعي.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن هذه الجهود تأتي ضمن حزم متكاملة تشمل تسهيلات عقارية وضريبية وجمركية، بهدف تيسير الإجراءات على كل من المواطنين والمستثمرين، مما يعزز بيئة الأعمال ويشجع على الاستثمار.
مراكز ضريبية متخصصة وبطاقة تميز
كشف كجوك عن خطة لإنشاء ثلاث مراكز ضريبية متخصصة لتقديم خدمات ضريبية متميزة. تهدف هذه المراكز إلى إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للممولين، مما يسهل عليهم الالتزام بواجباتهم الضريبية. ستعكس هذه المراكز التزام الدولة بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم للمكلفين.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن الوزير عن إطلاق مبادرة "كارت التميز الضريبي" للممولين الملتزمين. سيمنح هذا الكارت حامله مزايا وخدمات إضافية، تقديراً لالتزامهم الضريبي وتشجيعاً لهم على الاستمرار في هذا النهج، مما يعزز مبدأ الثواب والعقاب في النظام الضريبي.