أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عدم وجود أي قرارات صادرة حتى الآن بشأن تحريك أسعار خدمات المحمول. يأتي هذا النفي الرسمي في ظل تقديم شركات الاتصالات الأربعة طلبات لزيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 15% و20%.
موقف الجهاز من طلبات شركات المحمول
أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الجهة الوحيدة المختصة باتخاذ قرار تحريك الأسعار هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأشار إلى أن الجهاز قد لا يوافق على طلبات الشركات، كما حدث في مرات سابقة، متوقعًا استقرار الأسعار في الوقت الحالي. يذكر أن شركات المحمول كانت قد تقدمت بطلبات مماثلة لرفع أسعار بعض الخدمات خلال العام الماضي.
دراسة طلبات تحريك الأسعار
من جانبه، أكد محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، أن الشركات تقدمت بالفعل بطلبات لتحريك بعض الأسعار خلال الفترة الماضية. وأضاف إبراهيم أن الجهاز يدرس هذه الطلبات باستمرار، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها حتى الآن. وأشار إلى أن الجهاز يدرس هذه الطلبات دون اتخاذ قرار نهائي.
الأسعار العالمية وتكاليف التشغيل
لم يوضح المصدر تفاصيل حول الأسباب التي دفعت الشركات لطلب الزيادة، ولكن غالبًا ما ترتبط هذه الطلبات بارتفاع تكاليف التشغيل، وتكاليف استيراد المعدات، والتغيرات في سعر الصرف، بالإضافة إلى أسعار الترددات والخدمات المقدمة من الجهاز. إلا أن الجهاز يدرس هذه العوامل بعناية قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر على المستهلكين.
تاريخ من دراسة الطلبات
تكررت طلبات شركات المحمول لرفع الأسعار في فترات سابقة، حيث تقدمت بطلبات مماثلة خلال العام الماضي لرفع أسعار بعض الخدمات. وفي كل مرة، يقوم الجهاز بدراسة الطلبات وتقييمها بناءً على عدة معايير تتعلق بالسوق والمستهلكين، قبل إصدار قراره النهائي.