لا يزال التوك توك، المركبة ثلاثية العجلات، يحتل مكانته في شوارع مصر رغم قرار وزارة الصناعة والتجارة الصادر في أكتوبر 2021 بوقف استيراده تام الصنع، بالإضافة إلى المكونات الأساسية مثل القاعدة والشاسيه والمحرك.
مصانع مغلقة ومكونات بديلة
وفقًا لمنتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، فإن قرار عام 2021 أدى إلى إغلاق مصانع التوك توك الكبرى التي كانت تعتمد على استيراد قطع الغيار لتجميعها وتصنيعها محليًا. وأوضح زيتون أن استمرار انتشار التوك توك يعود إلى استخدام مكونات خاصة بالدراجات النارية (الموتوسيكلات) في تصنيعه، مثل الإطارات والمحركات والإكسسوارات، بينما يتم تصنيع الكابينة محليًا.
ارتفاع الأسعار وتحديات الإحلال
نتيجة لوقف استيراد مستلزمات الإنتاج، شهدت أسعار التوك توك ارتفاعًا كبيرًا، حيث تجاوز سعر المركبة الواحدة 200 ألف جنيه، وهو ما يقارب سعر سيارة ملاكي رباعية الأبواب تعمل بالوقود أو الكهرباء. ويرى زيتون أن هذه السيارات البديلة يمكن أن تكون حلاً لتقليل استهلاك الوقود، خاصة أن التوك توك يعتمد على البنزين. إلا أن تطبيق هذا الإحلال يتطلب قرارًا من إدارة المرور بوقف سير التوك توك نهائيًا.
قرارات وزارية وتاريخية
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021، الذي يستهدف إحلال التوك توك بوسائل نقل آمنة، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، خاصة الغاز الطبيعي. وتعمل الحكومة على توفير سيارات "ميني فان" كبديل.
ولم يكن قرار 2021 الأول من نوعه، فقد سبقته قرارات بوقف استيراد السيارات ثلاثية العجلات والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار، مثل القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2014. وتشير تقديرات حكومية سابقة إلى وجود حوالي 2.5 مليون مركبة توك توك في مصر، لكن نسبة المركبات المرخصة منها لا تتجاوز 10%.
تقنين الأوضاع عبر قانون المرور الجديد
في تطور حديث، وافق مجلس النواب في أبريل 2024 نهائيًا على تعديلات قانون المرور الجديد، والتي تهدف إلى تقنين أوضاع ترخيص التوك توك والمركبات المهملة. تتماشى هذه التعديلات مع التغيرات الاقتصادية وزيادة أسعار مكونات التصنيع. ويسمح القانون للمحافظ المختص بتحديد الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر، بالإضافة إلى تحديد تعريفة الأجور لهذه المركبات بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي.