تحديات استمرار التوك توك في الشوارع المصرية
لا يزال التوك توك، المركبة ثلاثية العجلات، يحتل مكانته في شوارع مصر رغم قرار وزارة الصناعة والتجارة الصادر في أكتوبر 2021 بوقف استيراده تام الصنع، بالإضافة إلى المكونات الأساسية مثل القاعدة والشاسيه والمحرك. ووفقًا لمنتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، فإن قرار عام 2021 أدى إلى إغلاق مصانع التوك توك الكبرى التي كانت تعتمد على استيراد قطع الغيار لتجميعها وتصنيعها محليًا.
وأوضح زيتون أن استمرار انتشار التوك توك يعود إلى الاعتماد على بدائل محلية ومكونات دراجات نارية، حيث يتم تصنيع الكابينة محليًا، بينما تُستخدم إطارات ومحركات وإكسسوارات الموتوسيكلات في تجميع المركبة. هذا التحول في التصنيع سمح باستمرار وجود المركبة في الأسواق رغم القيود الرسمية المفروضة على استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية الخاصة بها.
ارتفاع الأسعار ومقترحات الإحلال
نتيجة لوقف استيراد مستلزمات الإنتاج الأصلية، شهدت أسعار التوك توك ارتفاعًا كبيرًا، حيث تجاوز سعر المركبة الواحدة 200 ألف جنيه، وهو ما يقارب سعر سيارة "غبور" رباعية الأبواب التي تعمل بالكهرباء أو السولار. ويرى زيتون أن هذه السيارات البديلة يمكن أن تكون حلاً لتقليل استهلاك الوقود، خاصة أن التوك توك يعتمد على البنزين، إلا أن تطبيق هذا الإحلال يتطلب قرارًا حاسمًا من إدارة المرور بوقف سير التوك توك نهائيًا.
تأتي هذه التوجهات في إطار القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021، الذي يستهدف إحلال التوك توك بوسائل نقل آمنة، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وبصفة خاصة الغاز الطبيعي. وتعمل الحكومة في هذا السياق على توفير سيارات "ميني فان" كبديل، حيث شكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة لوضع قواعد وآليات لهذا الإحلال. يذكر أن هذا القرار لم يكن الأول، فقد سبقه القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2014 بوقف استيراد السيارات ثلاثية العجلات والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار، وتشير التقديرات الحكومية السابقة إلى وجود حوالي 2.5 مليون مركبة توك توك في مصر، مع نسبة ترخيص لا تتجاوز 10%.
تقنين الأوضاع عبر قانون المرور الجديد
في تطور تشريعي حديث، وافق مجلس النواب في أبريل 2024 نهائيًا على تعديلات قانون المرور الجديد، والتي تهدف إلى تقنين أوضاع ترخيص التوك توك والمركبات المهملة. تتماشى هذه التعديلات مع المتغيرات الاقتصادية وزيادة أسعار مكونات التصنيع، حيث يمنح القانون المحافظ المختص صلاحية تحديد الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر داخل إقليم المحافظة.
كما نص القانون على أن تحديد تعريفة أجور هذه المركبات يتم بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة. وتضمنت التعديلات مادة (34 / بند 8) التي تنص على أن تكون رخصة قيادة مركبات التوك توك أو المركبات الخفيفة تجيز لحاملها قيادتها، وذلك في خطوة تهدف لمواجهة أشكال الخروج على القانون وتواكب التطورات في قطاع النقل الخفيف.