استضافت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في القاهرة وفدًا رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، برئاسة مساعدة الأمين العام إليزابيث سبيهار. ركز الاجتماع على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الجرائم المالية ودعم جهود السلام الدولية.
أهمية التعاون المشترك
تأتي هذه الزيارة في ظل اهتمام مشترك بتوطيد قنوات التواصل والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة، وذلك لمواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها التوترات الجيوسياسية العالمية على ضرورة مكافحة الجرائم المالية.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء الوحدة المصرية، على الدور المحوري لمكتب الأمم المتحدة في دعم بناء السلام وترسيخ الاستقرار، بالإضافة إلى تطوير نظم العدالة الجنائية.
التزام مصر بالمعايير الدولية
أشار خليل إلى اهتمام مصر البالغ بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي. يأتي هذا الالتزام استجابةً للتحديات التي تشكلها التدفقات المالية غير المشروعة على سلامة النظام المالي والاقتصادي.
كما أبرزت مصر دورها في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال عضويتها في المنظمات والشبكات المتخصصة في منع الجرائم ومكافحتها.
محاور المباحثات
شملت المباحثات التركيز على الروابط الوثيقة بين الجرائم المنظمة، والفساد، وغسل الأموال. كما تم تسليط الضوء على أهمية بناء القدرات ورفع وعي الكوادر البشرية، مع التركيز على تشجيع مشاركة المرأة في منظومة المكافحة.
استعرضت الوحدة المصرية فيديو توضيحيًا عن دورها واختصاصاتها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى جهودها في التدريب وبناء القدرات، ونماذج من التعاون الدولي والإقليمي.
تعزيز الشراكة المستقبلية
اتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المشترك وتكثيف الجهود لدعم المسيرة العالمية في التصدي للجرائم المالية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا على المستويين الإقليمي والدولي.