القومي للمرأة وتنظيم الاتصالات يبرمان بروتوكولاً لتمكين المرأة رقمياً

تعزيز دور المرأة في التحول الرقمي

وقّع المجلس القومي للمرأة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون مشترك، يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرأة وتعزيز مشاركتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يأتي هذا البروتوكول في إطار رؤية مصر 2030، التي تركز على دمج المرأة في خطط التنمية الشاملة والتحول الرقمي، بما يدعم تمكينها الاقتصادي.

أكدت أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن هذا التعاون يعكس حرص المجلس على التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لدعم جهود تمكين المرأة المصرية، خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يُعد محوراً أساسياً لتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام.

مبادرات البروتوكول وأهدافه

يهدف البروتوكول إلى توفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية للنساء والفتيات، لتنمية مهاراتهن الرقمية وتعزيز قدرتهن على المنافسة في سوق العمل. يسهم ذلك في مواكبة متطلبات التحول الرقمي ورؤية الدولة المصرية التنموية. ويشمل التعاون تبادل الخبرات والتنسيق لضمان وصول المرأة إلى الخدمات الرقمية.

كما يتضمن البروتوكول إطلاق برامج تدريبية مشتركة في مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني وريادة الأعمال التكنولوجية. ويهدف أيضاً إلى نشر الثقافة الرقمية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا بين النساء والفتيات، مما يدعم بناء بيئة رقمية شاملة.

سد الفجوة الرقمية وتشجيع القيادة النسائية

من جانبه، صرح محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن هذا التعاون يجسد التزام الجهاز بتبني سياسات الاتحاد الدولي للاتصالات، الرامية إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين. وأشار إلى أهمية تشجيع القيادة النسائية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف شمروخ أن تمكين المرأة تكنولوجياً لا يقتصر على كونه هدفاً اجتماعياً، بل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التحول الرقمي المنشود. ويسهم البروتوكول في توفير بيئة رقمية تمكن المرأة المصرية من الابتكار والمشاركة الفعالة في سوق العمل، مما يعزز قدرتها على المساهمة في الاقتصاد الرقمي.