الجمارك والمواصفات المصرية تبحثان تيسير إجراءات صادرات الملابس الجاهزة

الجمارك والمواصفات المصرية تبحثان تيسير إجراءات صادرات الملابس الجاهزة

عقدت مصلحة الجمارك المصرية اجتماعاً مشتركاً مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، في مقر المصلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة. هدف الاجتماع إلى بحث التحديات الفنية والإجرائية التي تواجه الشركات المصدرة للملابس الجاهزة، ووضع حلول عملية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

مناقشة تحديات تطبيق المواصفات الفنية

تركز الاجتماع على الشكوى المقدمة من شركة جيزة للغزل والنسيج بخصوص تطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 682 لسنة 2013، المتعلقة بمتطلبات أداء أقمشة التريكو. استعرض ممثلو الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الجوانب الفنية للمواصفة، بينما أوضحت الشركة والمجلس التصديري الملاحظات والتحديات العملية المرتبطة بتطبيقها. الهدف هو الوصول إلى آليات تنفيذ أكثر كفاءة تدعم النشاط التصديري.

بحث تيسيرات نظام السماح المؤقت

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الإجراءات المتبعة ضمن نظام السماح المؤقت، واستعراض مقترحات فنية وإجرائية لتسهيل هذه الإجراءات على الشركات المصدرة. تم التأكيد على ضرورة الموازنة بين متطلبات الرقابة والجودة ودعم الصناعة الوطنية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

دعم الصادرات وتحسين بيئة الأعمال

أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أحمد أموي، أن المصلحة تتبع توجيهات وزارة المالية لدعم الصادرات وتيسير التجارة وتحسين بيئة الأعمال. وأشار إلى أهمية الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال والمجالس التصديرية كأداة لتطوير المنظومة الجمركية ومعالجة تحديات المصدرين.

من جهته، شدد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الدكتور خالد حسن صوفي، على حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الجمارك والمجالس التصديرية لضمان التطبيق السليم للمواصفات القياسية ودعم الصادرات.

أشاد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، المهندس فاضل مرزوق، بسرعة استجابة مصلحة الجمارك ووحدة دعم المصدرين لعقد الاجتماع، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية.

مواصلة التنسيق لدعم المصدرين

اتفق المشاركون على مواصلة التنسيق والتعاون ودراسة المقترحات والملاحظات التي طُرحت خلال اللقاء. تهدف هذه الجهود إلى تذليل العقبات أمام المصدرين ودعم مساعي الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.