اعتماد MFI العالمي وتفاصيل الإنتاج
أعلن اللواء مهندس أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، عن حصول المصنع على اعتماد "MFI" العالمي الخاص بمنتجات شركة أبل، وذلك عقب اجتياز سلسلة من الاختبارات التقنية الدقيقة التي استمرت على مدار ستة أشهر متواصلة. ويأتي هذا الاعتماد ليعزز من قدرة المصنع على إنتاج شواحن متوافقة كلياً مع معايير الجودة العالمية التي تفرضها شركة أبل على الملحقات الخاصة بأجهزتها، حيث يضم المنتج الجديد حزمة متكاملة تشمل الشاحن والكابل معاً، مع ضمان استخدام مكونات معتمدة تتوافق تقنياً مع منظومة أبل.
استراتيجية التسعير والتنافسية في السوق
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي للمنتج، أكد اللواء أحمد عبد العزيز خلال مداخلة إعلامية ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الشاحن المصري المعتمد سيُطرح في الأسواق المحلية بسعر تنافسي يقل بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بأسعار الشواحن المستوردة المماثلة في السوق. ويهدف هذا التوجه إلى توفير بديل محلي عالي الجودة يراعي القدرة الشرائية للمستهلكين، مع الحفاظ على كافة المعايير القياسية العالمية. وأوضح أن الهيئة تلتزم بسياسة صارمة لا تسمح بوضع علامة "صنع في الهيئة العربية للتصنيع" على أي منتج ما لم يجتز كافة الاختبارات اللازمة في المعامل المصرية وجهات الاعتماد الدولية المعتمدة.
تطوير البنية التحتية وتوطين التكنولوجيا
يأتي هذا الإنجاز الصناعي نتيجة لعمليات تحديث واسعة النطاق شهدها المصنع، شملت البنية التحتية وخطوط الإنتاج والمعامل المتخصصة، وذلك بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاع الإلكترونيات. وتندرج هذه الخطوات ضمن رؤية مصر 2030، وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز قدرة الدولة على توطين التكنولوجيا المتقدمة وتقليل الاعتماد على الاستيراد في المكونات التقنية الحساسة. وتعد هذه النقلة النوعية في خطوط الإنتاج ركيزة أساسية لضمان استدامة الجودة وتوسيع نطاق العمليات التصنيعية لتشمل منتجات إلكترونية أكثر تعقيداً في المستقبل.
آفاق التصدير وتعزيز موارد العملة الصعبة
لا يقتصر الهدف من هذا الاعتماد على تلبية احتياجات السوق المحلي فحسب، بل يمتد ليشمل فتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الخارجية. وأشار رئيس مجلس إدارة المصنع إلى أن الحصول على اعتماد "MFI" يمهد الطريق أمام المنتجات المصرية لدخول الأسواق العالمية، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة حجم الصادرات الوطنية. وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الخارج، والعمل على جلب العملة الصعبة للبلاد من خلال تنويع القاعدة التصديرية ورفع كفاءة الإنتاج المحلي ليتوافق مع المتطلبات الدولية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية المعتمدة.