أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو ملحوظ في قطاع صناديق الاستثمار المصرية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت قيمة صافي أصول هذه الصناديق لتصل إلى حوالي 410.6 مليار جنيه بنهاية شهر مارس 2026. يأتي هذا الارتفاع مقارنة بـ 316 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، مما يعكس تزايد جاذبية هذه الأدوات الاستثمارية.
توسع في عدد الصناديق والمستثمرين
شهد السوق المصري زيادة في إجمالي عدد صناديق الاستثمار النشطة، لتصل إلى 187 صندوقًا في نهاية الربع الأول من 2026، مقابل 172 صندوقًا في نهاية العام السابق. هذا النمو يعزز نشاط إدارة الأصول ويشير إلى تنوع المنتجات الاستثمارية المقدمة لتلبية احتياجات المستثمرين المختلفة، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
زيادة ملكية وثائق الصناديق
كما ارتفع عدد وثائق صناديق الاستثمار بشكل كبير، ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025. هذا المؤشر يدل على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار في مصر.
هيمنة الأفراد على ملكية الوثائق
يستمر الأفراد في الاستحواذ على الحصة الأكبر من ملكية وثائق صناديق الاستثمار، حيث بلغت نسبتهم 74.34%. بينما استحوذت الكيانات الاعتبارية من شركات ومؤسسات على 15.98%. هذه الأرقام تؤكد ثقة المستثمرين الأفراد في صناديق الاستثمار كأوعية آمنة تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
أداء الصناديق المتنوعة
تصدرت الصناديق النقدية بالجنيه المصري قائمة الصناديق من حيث قيمة صافي الأصول، بإجمالي 276.5 مليار جنيه. تلتها صناديق الأسهم بقيمة 56.4 مليار جنيه. وشهدت صناديق المعادن النفيسة نموًا لافتًا، حيث قفزت قيمة صافي أصولها من 5.1 مليار جنيه في نهاية 2025 إلى أكثر من 10 مليارات جنيه في نهاية الربع الأول من 2026، مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالأصول المرتبطة بالمعادن الثمينة.
عائدات استثمارية تنافسية
حقق عدد من فئات الصناديق عوائد استثمارية قوية خلال الربع الأول من العام. بلغت متوسطات العائد الربع سنوي لصناديق المعادن النفيسة 20.37%، تليها صناديق المؤشرات بعائد 7.54%، وصناديق الملكية الخاصة بعائد 7.21%. هذه النتائج تشير إلى أداء إيجابي للقطاع الاستثماري في مصر.