نمو قياسي في أصول الصناديق الاستثمارية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو ملحوظ في قطاع صناديق الاستثمار المصرية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت قيمة صافي أصول هذه الصناديق لتصل إلى حوالي 410.6 مليار جنيه بنهاية شهر مارس 2026. يأتي هذا الارتفاع مقارنة بـ 316 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، مما يعكس تزايد جاذبية هذه الأدوات الاستثمارية وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.
شهد السوق المصري زيادة في إجمالي عدد صناديق الاستثمار النشطة، لتصل إلى 187 صندوقًا في نهاية الربع الأول من 2026، مقابل 172 صندوقًا في نهاية العام السابق. هذا النمو يعزز نشاط إدارة الأصول ويشير إلى تنوع المنتجات الاستثمارية المقدمة لتلبية احتياجات المستثمرين المختلفة، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية. كما ارتفع عدد وثائق صناديق الاستثمار بشكل كبير، ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، وهو ما يعد مؤشرًا واضحًا على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين.
هيكل الملكية وتصدر الأفراد للمشهد
يستمر الأفراد في الاستحواذ على الحصة الأكبر من ملكية وثائق صناديق الاستثمار، حيث بلغت نسبتهم 74.34%، بينما استحوذت الكيانات الاعتبارية من شركات ومؤسسات على 15.98%. هذه الأرقام تؤكد ثقة المستثمرين الأفراد في صناديق الاستثمار كأوعية آمنة تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يعزز من دور هذه الصناديق في جذب السيولة المحلية وتوجيهها نحو قنوات استثمارية منظمة.
أداء الفئات الاستثمارية والعوائد المحققة
تصدرت الصناديق النقدية بالجنيه المصري قائمة الصناديق من حيث قيمة صافي الأصول، بإجمالي 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بقيمة 56.4 مليار جنيه. وشهدت صناديق المعادن النفيسة نموًا لافتًا، حيث قفزت قيمة صافي أصولها من 5.1 مليار جنيه في نهاية 2025 إلى أكثر من 10 مليارات جنيه في نهاية الربع الأول من 2026، مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالأصول المرتبطة بالمعادن الثمينة.
وعلى صعيد العوائد، حقق عدد من فئات الصناديق أداءً تنافسيًا خلال الربع الأول من العام، حيث سجلت صناديق المعادن النفيسة متوسط عائد ربع سنوي بلغ 20.37%، تليها صناديق المؤشرات بعائد 7.54%، وصناديق الملكية الخاصة بعائد 7.21%. تعكس هذه النتائج قدرة الصناديق على تحقيق عوائد متنوعة للمستثمرين في بيئة اقتصادية متغيرة، وتؤكد أهمية التنويع في المحافظ الاستثمارية لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد، وهو ما تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيزه من خلال التوسع في إطلاق أدوات استثمارية جديدة ومبتكرة تواكب المعايير الدولية وتلبي طموحات المتعاملين في السوق المصري.