تأجيل خطط زيادة ساعات التداول
كشفت مصادر مطلعة في سوق المال المصري عن توجه البورصة نحو إرجاء قرار تمديد ساعات التداول لأجل غير مسمى. يأتي هذا القرار في ظل استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وما تبع ذلك من تقلبات حادة شهدتها الأسواق المالية خلال الفترة الأخيرة.
ولم يصدر حتى الآن تعقيب رسمي من إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول أسباب هذا التأجيل أو الموعد الجديد المقترح للتنفيذ، رغم محاولات التواصل للحصول على توضيحات إضافية.
تفاصيل المقترح الفني لتمديد الجلسة
كانت الخطة التي ناقشها مجلس إدارة البورصة المصرية تتضمن إضافة ساعة كاملة إلى جلسة التداول اليومية. وبموجب هذا المقترح، كان من المقرر أن تبدأ الجلسة في تمام الساعة 9:30 صباحاً بدلاً من الساعة 10:00 صباحاً، على أن تنتهي في الساعة 3:00 عصراً بدلاً من الساعة 2:30 عصراً.
هذا التعديل كان سيرفع إجمالي ساعات التداول من أربع ساعات ونصف إلى خمس ساعات ونصف. وكان من المخطط أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ فعلياً عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، شريطة الحصول على الاعتماد النهائي من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما توقف حالياً بانتظار استقرار الأوضاع.
الأهداف الاقتصادية لزيادة ساعات التداول
استهدف مقترح تمديد ساعات التداول تعزيز النشاط الاقتصادي ورفع مستويات السيولة المتاحة في السوق. كما كان يهدف القرار إلى زيادة حجم التعاملات الإجمالية، مدعوماً ببرنامج الطروحات الحكومية والخاصة الجديدة، بالإضافة إلى تحفيز نشاط المستثمرين بمختلف فئاتهم.
وأشار خبراء في سوق المال إلى أن هذا التمديد كان من شأنه أن ينعكس إيجابياً على عدد العمليات المنفذة، فضلاً عن أحجام وقيم التداول اليومية. وكان من المتوقع أن يستفيد من هذا التوجه كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية، حيث تتيح الساعات الإضافية مرونة أكبر في تنفيذ الأوامر ومواكبة التغيرات السعرية خلال اليوم.
وتظل هذه الخطط معلقة في الوقت الراهن، حيث تعطي إدارة البورصة الأولوية لاستقرار السوق في ظل الظروف الإقليمية الضاغطة. ومن المتوقع أن تعلن البورصة عن أي تحديثات جديدة بشأن مواعيد التداول في وقت لاحق، وذلك بعد تقييم مستجدات الأسواق العالمية والمحلية ومدى تأثيرها على استقرار بيئة الاستثمار في مصر.