تطوير الأطر التشريعية والأدوات المالية
بحث عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بحضور نائبه محمد صبري، مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، مستجدات سوق المال المصري وسبل تعزيز كفاءته. ركز الاجتماع على مناقشة آليات تطوير الأدوات والمنتجات المالية لزيادة عمق السوق ورفع مستويات السيولة وجاذبيته للمستثمرين. وأكد رضوان أن المجموعة الوزارية الاقتصادية، بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إدخال تعديلات جوهرية على الأطر التشريعية. تهدف هذه الخطوات إلى دعم التوسع في استخدام الأدوات المالية الحديثة وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
استعدادات إطلاق التداول على المشتقات المالية
شهد الاجتماع مشاركة خالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات، لاستعراض آليات تداول وتسوية عقود المشتقات المالية. يأتي هذا في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق التداول على المشتقات المالية المرتبطة بأسهم البنك التجاري الدولي وشركة طلعت مصطفى القابضة، والمقرر بدء العمل بها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 يونيو. وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية البورصة لتنويع الأدوات المتاحة للمستثمرين وتوفير آليات تحوط متقدمة في السوق.
نمو قاعدة المستثمرين ونشر الثقافة المالية
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البورصة تسجيل نحو 300 ألف مستثمر جديد منذ بداية العام الجاري، وهو رقم يعادل إجمالي عدد المستثمرين الجدد الذين تم تكويدهم خلال عام 2025 بالكامل. هذا النمو يعكس تنامي اهتمام الأفراد بالاستثمار في سوق الأوراق المالية وزيادة الثقة في السوق المصرية. واتفق الجانبان على أهمية تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية بين مختلف الفئات العمرية، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة للصحفيين والإعلاميين والعاملين بسوق المال. كما تقرر تكثيف حملات التوعية عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز على الوصول إلى فئة الشباب.
توسيع قاعدة المستثمرين وجذب قطاعات واعدة
أكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل لتوسيع قاعدة المستثمرين، مع التأكيد على أهمية الإعلان الدوري عن أعداد المستثمرين الجدد ومؤشرات نمو السوق لتعزيز الوعي. كما ناقش الاجتماع سبل تفعيل وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري (REITs) لتعزيز دور البورصة في دعم قطاع العقارات، بالإضافة إلى استعراض مزايا القيد والطرح كأدوات تمويل للشركات. وشدد الجانبان على أهمية جذب شركات من قطاعات واعدة إلى سوق الأوراق المالية، وفي مقدمتها قطاعات البترول والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، بما يساهم في تنوع القطاعات الممثلة بالسوق ويعزز فرص النمو المستقبلي.