تفاصيل القيد المؤقت لشركتي النصر وسيد
أعلنت البورصة المصرية عن موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على القيد المؤقت لشركتين جديدتين في السوق الرئيسي، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتنشيط برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الشركات المتداولة. تشمل هذه الخطوة شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، بهدف تعزيز نشاط سوق الأوراق المالية وجذب استثمارات جديدة.
تأتي شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية برأسمال مصدر يبلغ 630 مليون جنيه، موزعاً على 63 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وهي ممثلة في 5 إصدارات. ومن المقرر أن يتم إدراج أسهم الشركة ضمن قطاع الموارد الأساسية في البورصة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026.
في المقابل، تم قيد شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) برأسمال مصدر يصل إلى 400 مليون جنيه، موزعة على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد، وممثلة في 11 إصداراً. ومن المقرر أن يبدأ إدراج أسهم الشركة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026.
ضوابط القيد والالتزامات التنظيمية
شددت البورصة المصرية على ضرورة التزام الشركتين باستيفاء كافة بنود قواعد القيد المعمول بها، بالإضافة إلى إتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. وتتضمن الضوابط إلزام الشركتين بالتقدم لتنفيذ الطرح العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، مع إمكانية مد هذه المهلة بموافقة الهيئة بناءً على مبررات وخطة زمنية واضحة تقدمها الشركات.
وأكدت البورصة أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركتين خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ القيد المؤقت وبدء التداول الفعلي، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية. كما نبهت البورصة إلى أن القيد المؤقت يعتبر لاغياً في حال عدم تنفيذ الطرح أو عدم استيفاء شروط القيد خلال المهلة المحددة.
وفيما يخص المساهمين الرئيسيين، ألزمت البورصة المساهمين الذين يمتلكون 10% فأكثر من أسهم الشركتين بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 51% من أسهمهم، وبحد أدنى 25% من رأس المال لفترة لا تقل عن 24 شهراً. وتسري هذه القواعد المتعلقة بفترة الحظر على زيادات رأس المال أيضاً، باستثناء الأسهم المجانية التي قد تصدرها الشركات. كما أكدت لجنة القيد ضرورة استيفاء كافة المستندات والمتطلبات اللازمة قبل البدء الفعلي في التداول على أسهم الشركتين، لضمان الامتثال الكامل للمعايير الرقابية المتبعة في السوق المصري.