أصدرت الحكومة قراراً بإلغاء العمل بمواعيد غلق المحال التجارية العامة والمراكز التجارية والمطاعم، التي كانت محددة سابقاً في الساعة الحادية عشرة مساءً، وذلك بهدف استعادة المعدلات الطبيعية لحركة النشاط التجاري في الأسواق.
يأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة لتنشيط حركة التجارة الداخلية، حيث يتوقع أن يسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات البيع والشراء وتسريع دوران السلع. وبحسب ما صرح به متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين، فإن هذا الإجراء يعزز قدرة التجار على تلبية احتياجات المستهلكين في أوقات أكثر مرونة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
استعادة التوازن للأسواق
أشار بشاي إلى أن الفترة الماضية شهدت بعض الارتباك في حركة التجارة نتيجة لتداخل القرارات التنظيمية المتعلقة بمواعيد الفتح والغلق، بالإضافة إلى قيود حركة النقل. هذه العوامل أثرت على كفاءة سلاسل الإمداد وتوقيتات توزيع السلع.
وأكد أن القرار الجديد يعيد التوازن المطلوب للأسواق، ويمنحها قدراً أكبر من الاستقرار. كما يتيح للتجار والمستوردين تنظيم عملياتهم بشكل أكثر فعالية، مما يساهم في تقليل الفاقد الزمني والتكاليف التشغيلية، ويعزز من توافر السلع بكميات مناسبة للمستهلكين.
دعم النشاط الاقتصادي
يأتي هذا التعديل التنظيمي في وقت حرج، حيث تتابع الحكومة عن كثب تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الانضباط في الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، وتتكامل مع جهود الدولة المستمرة لدعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
وشدد بشاي على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية خلال المرحلة المقبلة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه القرارات التنظيمية. ويهدف ذلك إلى دعم حركة التجارة الداخلية وتعزيز مرونة السوق المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية المتنوعة.