يحذر خبراء في قطاع الطاقة من أن عودة التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة قد تشعل موجة جديدة من الاضطرابات في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. تنامي المخاوف يتركز حول تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنحو 30% من إمدادات النفط العالمية، مما قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات قياسية.
تداعيات على الاقتصاد العالمي
يشير الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية واسعة النطاق وتباطؤ اقتصادي عالمي. هذه التداعيات لا تقتصر على قطاع الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل أسعار الغذاء، وتكاليف الطيران، والاستثمارات الإقليمية. وقد تفاقم هذه الأوضاع أزمة الغذاء العالمية المحتملة بسبب القفزات المتوقعة في أسعار الأسمدة والمحاصيل الزراعية.
تأثيرات على الملاحة وصادرات الطاقة
تعتبر احتمالات تعطل الملاحة في مضيق هرمز مصدر قلق كبير، خاصة للدول التي تعتمد بشكل شبه كامل على هذا الممر لتصدير نفطها وغازها. قد تضطر دول مثل قطر إلى وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بالكامل في حال تفاقم الأزمة، نظرًا لغياب مسارات تصدير بديلة. كما تواجه دول مثل العراق والكويت خسائر مالية ضخمة نتيجة تراجع أو توقف صادرات النفط.
في المقابل، قد تستفيد دول مثل السعودية والإمارات نسبيًا من ارتفاع أسعار النفط بفضل امتلاكهما خطوط أنابيب ومنافذ تصدير بديلة بعيدًا عن المضيق. ومع ذلك، تظل المخاوف قائمة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مما يضاعف الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة.
تحركات عسكرية واستعدادات
تشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل أجرتا استعدادات عسكرية مكثفة، وقد يدرس البنتاجون إعادة تفعيل عمليات عسكرية كانت معلقة سابقًا. استغلت الولايات المتحدة فترة وقف إطلاق النار لإعادة تسليح سفنها وطائراتها الهجومية في المنطقة، مما يعكس جدية الاستعدادات لمواجهة محتملة.
توقعات الخبراء
يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تصل أسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين 125 و135 دولارًا للبرميل في حال إغلاق مضيق هرمز، نتيجة لنقص حقيقي في الإمدادات. كما يحذرون من أن الأسواق المالية العالمية قد تشهد موجات بيع وجني أرباح عنيفة، مما يزيد من حالة التذبذب والارتباك بين المستثمرين.
من المتوقع أن تشهد الفترة من مايو ويونيو هدنة مؤقتة، على أن تعود موجات التصعيد بصورة أعنف بداية من يوليو وحتى أكتوبر. قد يواجه الاقتصاد العالمي مرحلة "ركود تضخمي" تتراجع فيها معدلات النمو والقدرة الشرائية بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.