إعادة تشكيل اللجنة المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية
أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قراراً وزارياً يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى دفع مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم نمو الاقتصاد الوطني ليصبح أكثر تنافسية على المستويات كافة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على معالجة التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية بأسلوب أكثر مرونة وفاعلية، مع التركيز بشكل خاص على التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية عبر آليات التسوية الودية. تضمن هذه الآلية حفظ حقوق الدولة والممولين على حد سواء، مما يعزز من استقرار المناخ الاستثماري ويقلل من الأعباء الإدارية على المستثمرين والتجار والصناع.
اختصاصات اللجنة وآليات العمل المقررة
تختص اللجنة المشتركة بدراسة كافة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، مع فحص دقيق لكافة الإجراءات المتخذة بشأنها. تعمل اللجنة على اقتراح حلول للتسوية الودية أو التصالح وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، مع التشديد على ضرورة الفصل السريع فيما يعرض عليها من ملفات لضمان عدم تعطل مصالح المستثمرين.
تتضمن آليات عمل اللجنة صلاحيات واسعة تشمل طلب حضور ذوي الشأن أو التواصل المباشر معهم، بالإضافة إلى طلب المستندات والوثائق اللازمة وتقدير مدى جدواها في حسم النزاعات. بعد دراسة الملفات، تقوم اللجنة بإعداد مذكرة بالرأي موقعة من رئيسها وأعضائها، تمهيداً لرفع التوصيات النهائية إلى وزير المالية لاعتماد ما يتم التوصل إليه من تسويات أو تصالحات قانونية.
هيكل اللجنة ودورها في دعم القطاع الخاص
تضم اللجنة في تشكيلها ممثلين عن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات بارزة من الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث يتولى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئاسة اللجنة. يعكس هذا التشكيل التشاركي رغبة الدولة في فتح قنوات اتصال مباشرة ومستمرة مع ممثلي القطاع الخاص.
أكد أحمد الوكيل أن قرار إعادة تشكيل اللجنة يعكس اهتمام الدولة بالاستماع لمطالب القطاع الخاص والعمل الجاد على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين والتجار والصناع. وأوضح أن اللجنة ستسهم بشكل مباشر في سرعة بحث الشكاوى والمنازعات والوصول إلى حلول عملية تدعم جهود جذب الاستثمارات الجديدة، وتعمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعزز من استدامة النشاط التجاري والصناعي في البلاد.