أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن قرار إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية. تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على دفع مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية.
أهداف اللجنة المشتركة
تهدف اللجنة إلى معالجة التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية بمرونة أكبر. كما تركز على التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية عبر التسويات الودية، مع ضمان حفظ حقوق الدولة والممولين على حد سواء. يسعى هذا التعاون إلى تحفيز الاستثمار ودعم نمو الاقتصاد ليصبح أكثر تنافسية.
آلية عمل اللجنة
تتولى اللجنة دراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية وفحص الإجراءات المتخذة بشأنها. تقوم باقتراح التسوية الودية أو التصالح وفقاً للقوانين المعمول بها، بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الدولة والممولين. تعمل اللجنة على الفصل السريع فيما يعرض عليها ورفع توصياتها لوزير المالية.
تشمل مهام اللجنة طلب حضور ذوي الشأن، وجمع المستندات اللازمة، وتقدير جدواها. كما تعرض التسوية أو التصالح وفقًا للقوانين وتقدم توصياتها لاعتمادها من قبل الوزير.
تشكيل اللجنة وممثلوها
تضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، بالإضافة إلى قيادات من الاتحاد العام للغرف التجارية. يرأس اللجنة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
أهمية القرار للقطاع الخاص
أكد أحمد الوكيل أن قرار إعادة تشكيل اللجنة يعكس اهتمام الدولة بالاستماع للقطاع الخاص والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين والتجار والصناع. ستساهم اللجنة في تسريع بحث الشكاوى والمنازعات والوصول إلى حلول عملية تدعم جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو.