في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعين المالي والصحي، وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرعاية الصحية مذكرة تفاهم مشتركة. جرى التوقيع على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026.
أهداف التعاون المشترك
تسعى المذكرة إلى تفعيل التنسيق المؤسسي بين الجانبين في المجالات التنظيمية والفنية ذات الاهتمام المشترك. كما تهدف إلى دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير آليات التمويل والاستدامة المالية المرتبطة بها. يتضمن التعاون أيضاً تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والإحصاءات لتحسين الخدمات الصحية والمالية المقدمة للمواطنين.
دعم التأمين الطبي وتطوير الأطر التشريعية
أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية كقطاع استراتيجي. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لدعم نمو قطاع التأمين وجذب الاستثمارات. تعد مذكرة التفاهم خطوة حاسمة نحو تعزيز التكامل بين الأنشطة الطبية والاقتصادية، بما يتماشى مع قانون التأمين الموحد لعام 2024.
الابتكار المالي والتأميني في الخدمات الصحية
تشمل مجالات التعاون بين الهيئتين دراسة وتطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية. كما سيتم التركيز على استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية لرفع كفاءة الخدمات الصحية، ودراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين تجربة المستفيدين. يهدف التعاون أيضاً إلى دعم الشمول المالي والتأميني للفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الصحية، من خلال إعداد الدراسات والبحوث المشتركة وتبادل المؤشرات والإحصاءات.
تطوير منتجات مالية وتأمينية مبتكرة
أوضح عزام أن الهيئة أصدرت قرارات تنظيمية لتشجيع توسع قطاع التأمين، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة. تفتح المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية المبتكرة آفاقاً واسعة لترسيخ استدامة القطاع الطبي وزيادة جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية.