أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عن موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة لها على منح تراخيص لست جهات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية. تضمنت الموافقات أنشطة الاشتراك في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والوساطة في التأمين، والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بالإضافة إلى الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
تأتي هذه الموافقات ضمن جهود الهيئة لتنظيم وتوسيع نطاق الأنشطة المالية غير المصرفية في السوق المصري، بما يتماشى مع اختصاصات اللجنة المنوط بها الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في هذا القطاع.
الشركات الحاصلة على التراخيص الجديدة
شملت الموافقات الصادرة من اللجنة ترخيص لعدة شركات وبنوك لمزاولة أنشطة محددة:
- شركة أوليف مصر القابضة: لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
- شركة طاقة للاستثمارات المالية: لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
- شركة فوري القابضة للاستثمارات المالية: لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
- شركة ثراء: لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين.
- شركة بلتون لتداول الأوراق المالية: لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.
- بنك الإمارات دبي الوطني: لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
مهام لجنة تأسيس وترخيص الشركات
تتولى لجنة تأسيس وترخيص الشركات، بموجب قرار رئيس الهيئة، مسؤولية الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، ومنحها التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها. كما تختص اللجنة بمراجعة وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.
تشمل اختصاصات اللجنة أيضاً إبداء الرأي في قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي، والموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات الجديدة، وتغيير المظلة القانونية للشركات. بالإضافة إلى ذلك، تُعنى اللجنة بالموافقة على فتح ونقل وإغلاق فروع الشركات، وطلبات التصفية، والوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، وقيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات.