الرقابة المالية تمنح تراخيص لـ 6 شركات جديدة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عن موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة لها على منح 6 تراخيص جديدة لجهات مختلفة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز كفاءة السوق المصري عبر إدخال فاعلين جدد في قطاعات حيوية.
وتضمنت التراخيص أنشطة متنوعة تشمل الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية، والوساطة في التأمين، بالإضافة إلى التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. وتعد هذه الأنشطة ركيزة أساسية في دعم السيولة وتنشيط التعاملات في سوق المال والقطاعات المرتبطة به.
تفاصيل الشركات الحاصلة على التراخيص
منحت اللجنة موافقة لثلاث شركات لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها، وهي شركة أوليف مصر القابضة، وشركة طاقة للاستثمارات المالية، وشركة فوري القابضة للاستثمارات المالية. كما شملت الموافقات قطاعات أخرى لتعزيز التنافسية، حيث حصلت شركة ثراء على ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين.
وفي سياق متصل، نالت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية ترخيصاً لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، مما يعزز من قدرة الشركة على تقديم خدمات أوسع في سوق أدوات الدين. كما وافقت اللجنة على منح بنك الإمارات دبي الوطني ترخيصاً لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وهو ما يعكس تنوع المؤسسات التي تسعى لتعزيز حضورها في الأنشطة المالية الخاضعة لرقابة الهيئة.
مهام لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة
تُعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات هي الجهة المسؤولة وفقاً لقرار رئيس الهيئة عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، ومنحها التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها. وتتضمن اختصاصات اللجنة مراجعة وتعديل الأنظمة الأساسية لتلك الشركات، وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها.
كما تبدي اللجنة رأيها في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي. وتمتد صلاحيات اللجنة لتشمل الموافقة على طلبات إضافة أنشطة وآليات عمل جديدة للشركات، وتغيير المظلة القانونية لها، سواء بالدخول أو الخروج من مجالات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي. كما تختص اللجنة بالموافقة على فتح ونقل وإغلاق فروع الشركات، بالإضافة إلى طلبات التصفية والوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، والموافقات المتعلقة بقيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.