توسيع نطاق الأنشطة المالية غير المصرفية
اعتمد إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارات لجنة تأسيس وترخيص الشركات، والتي قضت بالموافقة على منح تراخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية لـ 10 شركات جديدة. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز كفاءة سوق المال وتوسيع قاعدة الخدمات المالية المتاحة للمستثمرين والشركات، وذلك وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
شملت الموافقات شركة "أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ"، التي حصلت على ترخيص لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر بهدف الاستحواذ على حصص ملكية في شركات أو كيانات. كما تم الترخيص لشركة "عربية أون لاين للوساطة" للتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، مما يعزز من أدوات التداول المتاحة في السوق.
وعلى صعيد صناديق الاستثمار وإدارة المحافظ، حصلت شركة "سواري فيتشرز" على ترخيص لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بينما نالت شركة "أكيومن القابضة للاستثمارات المالية" ترخيصاً لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بشكل مباشر أو بالاشتراك مع أطراف أخرى. كما مُنحت شركة "حالًا للوساطة في الأوراق المالية" ترخيصاً لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وحصلت شركة "ويلزي المالية القابضة" على ترخيص لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
تراخيص في العقود الآجلة والتأمين والرعاية الطبية
وفي إطار تنويع الخدمات المالية، حصلت شركة "بلتون لتداول الأوراق المالية" على موافقة الهيئة لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وذلك بعد إتمام إجراءات إضافة هذا النشاط إلى أغراض الشركة. كما شملت الموافقات قطاع الخدمات الطبية، حيث حصلت شركة "سمارت كير للخدمات الطبية" على ترخيص مؤقت لإدارة برامج الرعاية الطبية، وهو ما يعكس توسع الهيئة في الإشراف على الأنشطة المرتبطة بالخدمات المالية المتخصصة.
وفي قطاع التأمين، وافقت اللجنة على قيد كل من شركتي "ريادة لوساطة التأمين" و"إي جارديانز للوساطة التأمينية" في سجل وسطاء التأمين كشخصين اعتباريين. تهدف هذه الموافقات إلى تنظيم عمل الوسطاء في سوق التأمين وضمان التزامهم بالمعايير الرقابية المحددة من قبل الهيئة.
دور لجنة التأسيس والترخيص في الرقابة
تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات، المشكلة بقرار من رئيس الهيئة، الجهة المحورية المسؤولة عن تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية. تتولى اللجنة صلاحيات واسعة تشمل الموافقة على تأسيس الشركات، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز.
كما تمتد اختصاصات اللجنة لتشمل إبداء الرأي بشأن وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجالات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، والموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات الجديدة، وتغيير مظلة القانون للشركات. وتختص اللجنة أيضاً بالموافقة على فتح أو نقل أو غلق فروع الشركات، والنظر في طلبات التصفية أو الوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، فضلاً عن قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في هذه القطاعات الحيوية لضمان استقرار السوق المالي.