عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (EPEA)، بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلي صناديق وبنوك الاستثمار، بالإضافة إلى خبراء متخصصين في الاقتصاد والقانون والمحاسبة.
دعم الاستثمار المباشر كأداة للتنمية
أكد رئيس الهيئة، إسلام عزام، على الأهمية الكبيرة التي توليها الهيئة لقطاع الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، معتبراً إياه محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية وتمويل الشركات وتحفيز ريادة الأعمال. وأشار إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان التوازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، وبين تعزيز جاذبية الاستثمار وزيادة تنافسية السوق المصرية.
وشدد عزام على ضرورة تعميق دور سوق رأس المال كمنصة فعالة لتمويل الشركات وتوفير آليات متنوعة للتخارج، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد استمرار العمل على تطوير الأطر التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز عمق السوق وسيولته.
نمو ملحوظ في تداولات البورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات إلى أكثر من 6 مليارات جنيه، محققة معدل نمو بلغ 41.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. كما استمر هذا الزخم في شهر أبريل 2026، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتداولات الأوراق المالية نحو 2.198 مليار جنيه، بزيادة تقارب 76.9% عن أبريل 2025 الذي سجل 1.243 مليار جنيه. وبلغ رأس المال السوقي حوالي 3.7 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.
وسجلت أعداد المستثمرين الجدد نمواً كبيراً بنسبة 215% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق. وفي شهر أبريل وحده، بلغ عدد المستثمرين الجدد حوالي 64 ألف مستثمر، مقابل 31 ألف مستثمر في أبريل 2025، بزيادة بلغت 110%.
آليات استثمارية جديدة وتزايد مشاركة الشباب
أكد عزام على أهمية استحداث أنشطة وآليات وأدوات استثمارية جديدة لتنويع السوق وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. ودعا إلى تضافر الجهود بين الهيئة وأطراف السوق لزيادة الوعي بأهمية الأسواق المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة العاملين عبر التدريب المستمر.
ونوه إلى المشاركة المتزايدة للشباب في مجالات الاستثمار، خاصة صناديق الذهب، حيث تجاوزت نسبة حملة الوثائق في الفئات العمرية الأقل من أربعين عاماً 80%. وأوضح أن ذلك يعكس تعطش المستثمرين الجدد للأدوات المبتكرة وضرورة دمج التكنولوجيا المالية والتوعية المستمرة.
مقترحات لتعزيز التخارجات وجذب الاستثمارات
قدم أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر مقترحات تشريعية وحوافز لزيادة قيد الشركات في البورصة المصرية وتنشيط التداول. كما بحث المجتمعون أسباب محدودية تنفيذ عمليات التخارج عبر البورصة وسبل تحفيزها، خاصة في ظل نجاح تجربة قيد شركات الاستحواذ.