توجيهات جديدة للعمل عن بُعد في القطاع المالي غير المصرفي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات ملزمة للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026. يهدف هذا القرار إلى رفع جاهزية واستمرارية أعمال الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة والانعكاسات الاقتصادية المحتملة.
ضمان استمرارية الخدمات وكفاءة التشغيل
شددت الهيئة على ضرورة عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للعملاء أو كفاءة التشغيل داخل الشركات، مع التأكيد على استمرار التعامل مع العملاء بكفاءة عبر مراكز الاتصال والدعم الفني. كما ألزمت الجهات بالحفاظ على كفاءة واستمرارية عمل المنصات والخدمات الرقمية، وتعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني لضمان تقديم كافة الخدمات المالية غير المصرفية دون انقطاع.
جاهزية الفروع والتنسيق بين الإدارات
تتضمن التوجيهات ضرورة ضمان تشغيل الأنشطة الرئيسية بشكل كامل، والتنسيق الفعال بين الإدارات المختلفة داخل المؤسسات. كما أكدت الهيئة على ضرورة جاهزية فروع الشركات والجهات الرئيسية لمتابعة سير العمل وضمان كفاءة الأداء المؤسسي، مع دعوة كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ هذه التوجيهات.
إعادة تقييم الموقف نهاية أبريل
سيتم إعادة تقييم قرار العمل عن بعد وتطورات الأوضاع بنهاية شهر أبريل 2026. وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها الكامل بمتابعة المستجدات، والعمل على دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين في إطار حرصها على استقرار القطاع المالي.