قرار جديد بتمديد المهلة حتى يناير 2027
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، مد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي ستة أشهر إضافية. تنتهي المهلة الجديدة في 22 يناير 2027، ويمنع بعدها التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة في السجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.
يهدف القرار إلى منح الشركات الوقت الكافي لاستيفاء شروط ومتطلبات القيد بالسجل، في إطار تعزيز الرقابة على النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة. وقد وافقت الهيئة بالفعل على قيد شركتين في سجل شركات التحصيل، وتدرس حالياً طلبات أكثر من 30 شركة أخرى ترغب في القيد.
شروط القيد والضوابط المطلوبة
تتضمن ضوابط القيد بالسجل تسجيل جميع بيانات شركات التحصيل، بما في ذلك الاسم والشكل القانوني والغرض من الشركة وعنوان المركز الرئيسي وبيانات المسؤولين التنفيذيين. كما تلتزم الشركات بتقديم طلب إلى الهيئة مرفقاً بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط، مثل النظام الأساسي والقوائم المالية المعتمدة والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل.
تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات. ويشترط القرار ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه. وفي حال عدم توفر الحد الأدنى لحقوق الملكية، يجب أن تكون الشركة قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على التقدم بطلب القيد، مع ضرورة ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.
التزامات شركات التمويل تجاه العملاء
يلزم القرار الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية. كما يجب عليها متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.
تواصل الهيئة حاليًا دراسة الطلبات المقدمة من أكثر من 30 شركة تحصيل أخرى، لضمان استيفاء جميع المتطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة في يناير 2027. ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط، مما يسهم في ضبط سوق التمويل غير المصرفي.