خطط حكومية لتعظيم عوائد أصول بنك الاستثمار القومي

استراتيجية إدارة الأصول الحكومية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعاً موسعاً للجنة الأصول بالبنك. ركز اللقاء على وضع آليات دقيقة للاستغلال الأمثل للأصول التي انتقلت ملكيتها للبنك، وذلك في إطار تسوية التشابكات المالية مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز المركز المالي للبنك، ليعود إلى ممارسة دوره كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسية للدولة. وتتضمن الرؤية الحالية تعظيم العوائد من هذه الأصول عبر تفعيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مما يساهم في توفير السيولة اللازمة لتمويل الخطة الاستثمارية للدولة ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

إعادة الهيكلة والتشابكات المالية

تأتي هذه التحركات ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، والتي تهدف إلى تجاوز العقبات المالية والإدارية التي واجهت البنك في الفترات السابقة. وتستهدف الخطة تعزيز قدرة البنك على المساهمة في المشروعات القومية مع ضمان استدامة هيكله المالي على المدى الطويل.

يذكر أن بنك الاستثمار القومي قد نجح في توقيع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 400 مليار جنيه. شملت هذه التسويات مجموعة واسعة من الجهات الحكومية، منها هيئة المجتمعات العمرانية، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي. كما تضمنت القائمة الهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى محافظة الوادي الجديد.

حضور رفيع المستوى

شهد الاجتماع حضوراً مكثفاً للقيادات والخبراء المعنيين بملف الأصول والاستثمار، حيث شاركت داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ووليد عباس، نائب وزير الإسكان. كما حضر اللقاء محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومصطفى الحيوان، عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.

وضمت قائمة الحضور أيضاً محمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن آي كابيتال»، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إلى جانب نخبة من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وتأتي هذه المشاركة الواسعة لتعكس أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان نجاح خطة إدارة الأصول وتحويلها إلى عوائد اقتصادية ملموسة تخدم أهداف التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة.