أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بتمديد الموعد النهائي لتقديم القوائم المالية الدورية والمجمعة للشركات المقيدة أوراقها مالياً في البورصة المصرية، وكذلك الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة. وحدد القرار الجديد الخامس عشر من يونيو القادم كمهلة أخيرة لتقديم هذه التقارير.
تأجيل إلزامي للقوائم المالية
يستهدف القرار مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس 2026. يأتي هذا التمديد ليحل محل الموعد السابق الذي كان محدداً في الحادي والثلاثين من مايو الجاري، مما يمنح الشركات المزيد من الوقت للالتزام بالمتطلبات الرقابية.
سياق القرارات السابقة
يأتي هذا القرار استكمالاً لتوجيهات سابقة صدرت عن الهيئة. ففي شهر مارس الماضي، كان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر قراراً بمد فترة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات عن العام المالي المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2025، لتصبح في الثلاثين من أبريل الماضي. كما شمل القرار السابق مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية عن الربع الأول من عام 2026 لتصبح في الحادي والثلاثين من مايو، وهو الموعد الذي تم تأجيله مجدداً بالقرار الحالي.
امتداد التأجيل لشركات التأمين
وقد شمل قرار التمديد أيضاً الشركات العاملة في قطاع التأمين. حيث قررت الهيئة مد مهلة تقديم القوائم المالية الدورية لهذه الشركات، بما في ذلك مجمعات التأمين، عن الفترة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس 2026. كما تم تمديد فترة تقديم الإفصاحات المرفقة بهذه القوائم وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بها، لتصبح جميعها في موعد أقصاه الخامس عشر من يونيو المقبل.