تفاصيل قرار تمديد المواعيد التنظيمية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رسمياً يقضي بمد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى كافة الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، لتقديم قوائمها المالية الدورية. وبموجب هذا القرار، تقرر أن يكون الخامس عشر من يونيو المقبل هو الموعد النهائي لتقديم هذه التقارير، بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً في الحادي والثلاثين من مايو الجاري.
يأتي هذا الإجراء التنظيمي في إطار حرص الهيئة على منح الشركات والجهات المعنية فترة زمنية كافية لاستيفاء المتطلبات الرقابية والإفصاحات المالية المطلوبة. ويشمل القرار القوائم المالية الدورية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس 2026، مما يعكس استجابة الهيئة لمتطلبات السوق لضمان دقة البيانات المالية المقدمة.
التسلسل الزمني للقرارات الرقابية
يعد هذا القرار امتداداً لسلسلة من التوجيهات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة خلال الفترة الماضية لضبط مواعيد الإفصاح. ففي شهر مارس الماضي، كانت الهيئة قد اتخذت قراراً بمد فترة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات عن العام المالي المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2025، حيث تم تحديد الثلاثين من أبريل الماضي كموعد نهائي للتقديم.
كما تضمن ذلك القرار السابق تحديد الحادي والثلاثين من مايو الجاري كموعد لتقديم القوائم المالية الدورية عن الربع الأول من عام 2026، وهو الموعد الذي تم تعديله لاحقاً بموجب القرار الأخير ليصبح في الخامس عشر من يونيو. تهدف هذه التعديلات المتلاحقة إلى تنظيم تدفق الإفصاحات المالية وضمان التزام الشركات بالمعايير المحاسبية والرقابية المعتمدة.
شمولية القرار لقطاع التأمين
لم يقتصر القرار على الشركات المدرجة في البورصة فحسب، بل امتد ليشمل الشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين. وقد نص القرار على مد مهلة تقديم القوائم المالية الدورية لهذه الجهات عن الفترة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس 2026، لتتوافق مع الموعد النهائي الجديد في الخامس عشر من يونيو.
بالإضافة إلى القوائم المالية، يشمل التمديد كافة الإفصاحات المرفقة بها، وكذلك تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بهذه القوائم. يأتي هذا التوجيه لضمان توحيد المواعيد النهائية لكافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، مما يسهل عملية المتابعة والرقابة على الأداء المالي للقطاعات المختلفة، ويضمن في الوقت ذاته شفافية الإفصاحات المالية المقدمة للجمهور وللمستثمرين في السوق المصري.