تفاصيل تشكيل اللجنة المشتركة
أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية. يأتي القرار في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الرقابية والتنفيذية لدعم استقرار سوق رأس المال وتعميقه.
ترأس اللجنة المستشار رضا عبد المعطي، كبير مستشاري الهيئة، بعضوية عدد من قيادات الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب. يحق للجنة دعوة خبراء خارجيين دون حق التصويت، وتضم أمانة فنية من ممثل عن إدارة التداول بالهيئة وآخر عن البورصة وثالث عن المصلحة.
اختصاصات اللجنة التنسيقية
تختص اللجنة ببحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات والمقترحات بشأن المعالجة الضريبية المناسبة وصولاً إلى تحديد المعاملة واجبة التطبيق. كما تشمل مهامها إعداد مشروع بروتوكول تعاون لتدريب العاملين وتبادل الخبرات الفنية والمهنية بين الجهات.
- متابعة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية.
- إعداد أدلة إرشادية مشتركة تتضمن آليات وضوابط المحاسبة الضريبية لنشاط الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة.
- وضع تصنيف واضح لصناديق الاستثمار وتحديد المعاملة الضريبية لكل فئة.
مراجعة التعليمات السابقة وتحديثها
تتولى اللجنة مراجعة جميع التعليمات السابقة الصادرة بشأن المعاملة الضريبية، وتحديثها بما يتسق مع أحكام القوانين السارية والمستجدات السوقية. كما ستحدد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية ونشاط صناديق الاستثمار.
أكد عزام أن الجهات الثلاث تتفق على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي. وأوضح أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة تنفيذية أولى لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.
أهداف التعاون بين الجهات الثلاث
يهدف القرار إلى تحقيق تكامل الأدوار بين الرقابة المالية والبورصة والضرائب، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية. كما يعمل على تسهيل الإجراءات الضريبية للمستثمرين وتوحيد المعايير المحاسبية لقطاع الأوراق المالية.
يأتي هذا التنسيق في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تنشيط سوق رأس المال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين الإطار التنظيمي والضريبي.