إطار تنظيمي جديد لوكلاء التأمين
أصدرت هيئة الرقابة المالية قراراً جديداً يهدف إلى تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين، وذلك في إطار استكمال تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين وضبط آليات العمل فيه.
وأوضح إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار يضع إطاراً تنظيمياً واضحاً للعلاقة بين شركات التأمين ووكلاء الإدارة، حيث يحدد نطاق عمل الوكلاء بدقة متناهية. كما يحظر القرار إسناد عمليات إعادة التأمين لجهات غير مقيدة لدى الهيئة، مما يسهم في رفع كفاءة السوق وتحقيق المزيد من الشفافية والانضباط المالي.
ويُعرّف القرار وكيل الإدارة العمومي بأنه كيان مفوض من شركات إعادة التأمين لتقديم خدمات متنوعة، تشمل الاكتتاب وتسوية التعويضات، وذلك بموجب اتفاقيات تفويض قانونية تحدد صلاحياته بوضوح تام.
قواعد صارمة للقيد وتعزيز الشفافية
استحدث القرار قائمة رسمية لقيد وكلاء الإدارة العموميين، تتضمن بياناتهم الأساسية وعلاقاتهم التعاقدية. وينص القرار على حظر تعامل شركات التأمين في مصر مع أي وكيل غير مقيد في هذه القائمة، وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة.
تم تحديد معايير دقيقة للقيد، تشمل:
- الخضوع لرقابة جهة نظيرة.
- توافر خبرة فنية متخصصة في مجال إعادة التأمين.
- التعامل مع معيدي تأمين ذوي تصنيف ائتماني لا يقل عن (A).
- عدم إدراج المسؤولين عن الوكيل ضمن قوائم العقوبات أو الكيانات الإرهابية.
إضافة إلى ذلك، يشترط القرار وجود اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام، وتوفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه عند إجراءات القيد، لضمان التزام الوكلاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
التزامات الوكلاء والرقابة المستمرة
ألزم القرار وكلاء الإدارة بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال، وتجنب أي تعارض في المصالح، والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات. كما يتعين عليهم الإفصاح الدوري عن حجم أعمالهم للهيئة بشكل منتظم.
من جانبها، أوجبت الهيئة على شركات التأمين التحقق من صلاحيات الوكلاء، وإخطار الهيئة بأي تعاقدات جديدة أو مخالفات يتم رصدها. وتحتفظ الهيئة بحق شطب قيد الوكيل في حال الإخلال بالشروط المنصوص عليها أو التوقف عن مزاولة النشاط.
وحدد القرار مدة القيد بـ3 سنوات قابلة للتجديد، ومنحت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع في السوق، مع إلزام شركات التأمين بإخطار الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر واحد من تاريخ بدء العمل بالقرار. تأتي هذه الإجراءات لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين في قطاع التأمين المصري، وتوفير بيئة عمل تنافسية تخضع لرقابة دقيقة ومستمرة من الجهات المختصة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.