الهيئة العامة للرقابة المالية توقع بروتوكولات لتطوير الكوادر المالية

توقيع بروتوكولات لتعزيز الكفاءة المهنية

شهد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع سلسلة من بروتوكولات التعاون الاستراتيجي بين معهد الخدمات المالية وأربعة اتحادات رئيسية في القطاع المالي غير المصرفي. شملت الاتفاقيات كلاً من الاتحاد المصري للتمويل العقاري، والاتحاد المصري للتأجير التمويلي، والاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري للتخصيم.

حضر مراسم التوقيع كل من محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد، وطارق سيف، المدير التنفيذي للمعهد، بالإضافة إلى نخبة من قيادات الهيئة والمؤسسات المشاركة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل المهني للعاملين في هذه القطاعات الحيوية.

استراتيجية الاستثمار في رأس المال البشري

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، حيث ترتكز الرؤية على بناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق المالية. وأكد إسلام عزام أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد المحرك الرئيسي لنمو وتطور القطاع، مشدداً على أن بناء قدرات العاملين أصبح ضرورة ملحة تفرضها طبيعة التغيرات المتلاحقة في الأنشطة المالية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التنامي السريع في مجال التكنولوجيا المالية يتطلب توسعاً مستمراً في التثقيف المالي وصقل الكفاءات المهنية. وتعمل الهيئة من خلال هذه البروتوكولات على تعزيز كفاءة المؤسسات العاملة، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.

بيئة تدريبية متكاملة ومعايير دولية

أوضح عزام أن الهيئة تتيح بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة عبر شراكات فعالة مع المؤسسات المهنية والتدريبية محلياً ودولياً. تستهدف هذه الشراكات إعداد كوادر متطورة قادرة على تطبيق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، مما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، ويدعم جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية.

تواصل الهيئة جهودها لتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني عبر معهد الخدمات المالية، من خلال تصميم وتنفيذ برامج متخصصة تغطي مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والابتكار المالي، والتحول الرقمي. تهدف هذه البرامج إلى مواكبة أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز تنافسية السوق المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع رؤية الهيئة لرفع كفاءة الأسواق وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.