بروتوكول تعليمي لرفع كفاءة العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي

بروتوكول تعليمي لرفع كفاءة العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بهدف تقديم برامج دراسات عليا متخصصة للعاملين بالهيئة والشركات التابعة لها. يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز رأس المال البشري ورفع كفاءة العاملين في القطاع المالي غير المصرفي.

تنمية الكوادر لدعم رؤية مصر 2030

يأتي البروتوكول تماشيًا مع توجيهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل كوادر قادرة على قيادة التطوير، بما يخدم مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي. ويعكس الاتفاق تكامل الدور الرقابي للهيئة مع الخبرة الأكاديمية للأكاديمية العربية، لضمان إعداد كوادر تمتلك المعرفة التطبيقية والمهارات اللازمة.

وأكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة وكفاءة القطاع المالي غير المصرفي. وأشار إلى حرص الهيئة على توفير فرص تعليمية وتدريبية متقدمة تواكب المعايير العالمية، لدعم إعداد قادة قادرين على دفع عجلة التطوير المؤسسي.

برامج دراسات عليا ومنح جزئية

يهدف البروتوكول إلى توفير برامج دراسات عليا متميزة، تشمل ماجستير إدارة الأعمال (MBA) باللغتين العربية والإنجليزية، والدكتوراه المهنية (DBA). وتسعى هذه البرامج لتطوير المهارات المهنية والإدارية للعاملين، وتعزيز قدراتهم في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر.

يشمل الاتفاق أيضًا تقديم منح جزئية لتشجيع العاملين على استكمال دراساتهم العليا، بالإضافة إلى توفير أنظمة سداد مرنة لتخفيف الأعباء المالية، مما يساهم في دعم فرص التطور الوظيفي للعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.

لجنة متابعة وتجديد سنوي

ينص البرتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والأكاديمية لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، وتطوير خطط العمل، وتذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ. ومن المقرر أن يستمر العمل بالبروتوكول لمدة عامين قابلة للتجديد، بهدف توسيع نطاق التعاون وتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة في تطوير الكوادر البشرية.