تعزيز قنوات التواصل مع قطاع التمويل العقاري
عقد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي اتحاد التمويل العقاري والشركات العاملة في هذا النشاط، بحضور قيادات الهيئة. يأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز قنوات التواصل الفعالة والمباشرة مع كافة أطراف السوق، وترسيخ نهج تشاركي يهدف إلى تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتوسيع مظلة الشمول المالي في مصر.
وأكد إسلام عزام خلال الاجتماع أن الهيئة مستمرة في فتح قنوات حوار موسعة مع مختلف الأطراف الفاعلة في السوق خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن الهدف من هذه اللقاءات هو فهم التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري على أرض الواقع بشكل دقيق، والاستماع المباشر لنبض السوق وآراء ومقترحات الشركات العاملة فيه، لضمان صياغة سياسات تدعم نمو هذا القطاع الحيوي.
استراتيجيات تطوير الأداء وزيادة المساهمة الاقتصادية
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية ترجمة الرؤى والمقترحات التي يتم طرحها خلال هذه اللقاءات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة. تهدف هذه الإجراءات إلى زيادة نسبة مساهمة قطاع التمويل العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى رفع كفاءة المهنيين والعاملين في هذا المجال لضمان تقديم خدمات تمويلية أكثر فاعلية.
وخلال اللقاء، طرحت الشركات العاملة في القطاع مجموعة من المقترحات لتعديل بعض الضوابط المنظمة للنشاط، بما يعزز كفاءة السوق وقدرته على النمو. تركزت هذه النقاشات حول التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركات، مع بحث سبل تعزيز السيولة المتاحة للقطاع عبر التوسع في استخدام أدوات التمويل المختلفة، وعلى رأسها التوريق، كآلية أساسية لدعم التوسع في التمويل العقاري.
تطوير الأنظمة الإلكترونية وتقييم العقارات
في إطار تطوير البنية التحتية للقطاع، أعلن ممثلو الشركات عن خطط لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة للعاملين بشركات التمويل العقاري. تهدف هذه البرامج إلى تدريب الكوادر على كيفية التعامل مع النظم الإلكترونية الجديدة، وضمان دقة إرسال البيانات الدورية للشركات وفقاً للمعايير الرقابية المحدثة.
وبالتوازي مع ذلك، يجري العمل على تنظيم نشاط خبراء التقييم العقاري من خلال نظام إلكتروني متكامل. تهدف هذه الخطوة إلى تطوير آليات تسعير العقارات بناءً على المناطق الجغرافية، مما يساهم في تحقيق شفافية أكبر في السوق العقاري وتسهيل عمليات التمويل المرتبطة به. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على رقمنة الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع مستوى الامتثال والشفافية في السوق المصري، بما يخدم مصلحة المتعاملين والشركات على حد سواء في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.