عقد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً موسعاً مع ممثلي اتحاد التمويل العقاري والشركات العاملة في هذا القطاع، بحضور قيادات الهيئة. تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل المباشر والفعال مع كافة الجهات الفاعلة في سوق الأنشطة المالية غير المصرفية.
توسيع قنوات الحوار لدعم القطاع
أكد رئيس الهيئة على استمرار الهيئة في نهجها التشاركي، عبر فتح قنوات حوار موسعة مع مختلف الأطراف بالسوق. يهدف هذا النهج إلى تطوير أنشطة التمويل غير المصرفي، بما في ذلك التمويل العقاري، وتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر.
معالجة تحديات التمويل العقاري
أشار إسلام عزام إلى أن تطوير قطاع التمويل العقاري يتطلب فهماً دقيقاً للتحديات التي يواجهها على أرض الواقع. وأكد على أهمية الاستماع المباشر لآراء ومقترحات الشركات العاملة في هذا المجال. تسعى الهيئة لترجمة هذه الرؤى إلى إجراءات تنفيذية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع كفاءة العاملين به.
مقترحات لتعديل الضوابط وتعزيز السيولة
قدمت الشركات خلال اللقاء عدداً من المقترحات لتعديل بعض الضوابط التنظيمية للنشاط. تركزت هذه المقترحات على معالجة التحديات التشغيلية والتمويلية، وسبل تعزيز السيولة عبر أدوات تمويلية متنوعة، أبرزها التوريق. كما تم التأكيد على أهمية تطوير آليات تسعير العقارات بناءً على المناطق الجغرافية.
برامج تدريبية وتنظيم تقييم العقارات
أعلنت الشركات عن خطط لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في مجال التمويل العقاري، تركز على كيفية التعامل مع الأنظمة الإلكترونية الجديدة وإرسال البيانات الدورية. بالتوازي، يجري العمل على تنظيم نشاط خبراء التقييم العقاري من خلال نظام إلكتروني متكامل، مما يساهم في تحسين آليات تسعير العقارات.