أعلن التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية عن انخفاض ملحوظ في العجز المالي الكلي لموازنة الدولة، حيث بلغ 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي (يوليو 2025 - فبراير 2026). هذا يمثل تحسناً مقارنة بنسبة 4.8% المسجلة في نفس الفترة من العام المالي السابق.
أداء الموازنة مقارنة بالأعوام السابقة
وكان العجز الكلي لموازنة مصر قد بلغ 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي الذي انتهى في يونيو 2025. وتستهدف الحكومة للعام المالي الحالي نسبة عجز تبلغ 7.3%، مما يشير إلى أن الأداء الفعلي يسير بوتيرة أفضل من المستهدف.
نمو الفائض الأولي
شهدت الموازنة أيضاً زيادة في الفائض الأولي، الذي يمثل الإيرادات التي تغطي المصروفات قبل احتساب فوائد الديون. فقد ارتفع الفائض الأولي إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة إجمالية بلغت 656.8 مليار جنيه. هذا مقارنة بفائض بلغ 1.8% فقط في نفس الفترة من العام المالي السابق.
أهمية الفائض الأولي
يُعتبر الفائض الأولي مؤشراً هاماً على قدرة الدولة على إدارة مصروفاتها الأساسية بعيداً عن أعباء خدمة الدين. الزيادة المسجلة تعكس تحسناً في القدرة التشغيلية للمالية العامة، وتعزز من مرونة الموازنة في مواجهة الالتزامات.