عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox). يأتي هذا الاجتماع بعد مرور عام تقريباً على إطلاق المختبر التنظيمي، وهو يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين بهدف دعم الابتكار المالي.
أهداف اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي
أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن تشكيل اللجنة يهدف إلى الاستفادة من الخبرات المتخصصة محلياً ودولياً لدعم مسيرة الابتكار المالي. يسعى هذا التشكيل إلى تطوير المختبر التنظيمي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية والأنشطة المالية غير المصرفية.
تضم اللجنة في عضويتها كلاً من أحمد خليفة (نائباً للرئيس)، وعلاء الزهيري، وإبراهيم سرحان، وأيمن إسماعيل، وكريمة الحكيم، وشريف شلتوت، ومحمد حجازي. تناقش اللجنة سبل دعم بيئة محفزة للابتكار، وجذب المبادرات المحلية والدولية، وتعزيز التعاون الإقليمي، خاصة في القارة الأفريقية.
إنجازات المختبر التنظيمي في عامه الأول
استعرض الاجتماع أبرز إنجازات المختبر التنظيمي خلال عامه الأول. أوضح أحمد خليفة، نائب رئيس اللجنة، أنه تم إصدار 5 موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية. هذه المشروعات تخضع للاختبار داخل بيئة تنظيمية آمنة تحت إشراف الهيئة.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع 13 مذكرة تفاهم مع أطراف مختلفة في السوق، وتقديم إرشادات تنظيمية لـ 37 جهة. تهدف هذه الإجراءات إلى تقييم الحلول التقنية قبل طرحها على نطاق أوسع، مما يضمن سلامة المستهلك واستقرار الأسواق.
يعمل المختبر التنظيمي كأداة رقابية حديثة تسمح للشركات الناشئة والمؤسسات المالية باختبار المنتجات والحلول الرقمية في بيئة مرنة. أصبح المختبر، خلال أقل من عام، منصة متكاملة تحقق توازناً بين دعم الابتكار وحماية المتعاملين.
أولويات المرحلة المقبلة للمختبر التنظيمي
تتضمن أولويات المرحلة المقبلة توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من المختبر. ستركز الهيئة على دعم حلول الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتمويل الرقمي. كما سيتم تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الدولية وتطوير آليات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للابتكار المالي.
تتطلب عملية التقديم للمختبر تقديم مشروع مبتكر في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بمصر، على أن يكون قابلاً للتطبيق ويسهم في تحسين كفاءة السوق وتحقيق منفعة للمستهلك. يخضع المشروع بعد ذلك للمراجعة والاختبار قبل الوصول إلى التقييم النهائي.