أعلنت ألمانيا عن موافقتها على تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 6.6 مليون يورو (7.8 مليون دولار) خلال الفترة من 28 فبراير إلى 27 مارس، وهي الأسابيع الأولى التي أعقبت الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.
مقارنة بأعداد سابقة
تأتي هذه الموافقة في ظل سياق حيث بلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل 166.95 مليون يورو خلال الأشهر الأربعة التي تلت رفع القيود المفروضة في 24 نوفمبر 2025، عقب اندلاع حرب غزة. وتشمل الصادرات الجديدة التي تمت الموافقة عليها معدات عسكرية متفرقة، ولا تتضمن أسلحة ثقيلة كالمدفعية أو الدبابات.
تاريخ القيود على صادرات الأسلحة
تُعد قضية صادرات الأسلحة إلى إسرائيل موضوعاً حساساً للحكومة الألمانية. فبعد هجوم 7 أكتوبر 2023، شهدت إمدادات الأسلحة دعماً متزايداً من ألمانيا. ومع ذلك، ومع تصاعد الانتقادات الدولية للأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، أصدر المستشار فريدريش ميرتس في أغسطس 2025 توجيهاً بوقف تصدير المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في النزاع.
رفع الحظر الجزئي
أثار هذا الحظر الجزئي ردود فعل متباينة، حيث تعرض لانتقادات من الجانب الإسرائيلي ومن داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا. إلا أن هذا الحظر تم رفعه بعد حوالي ثلاثة أشهر ونصف، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وحتى خلال فترة سريان القيود، استمرت الموافقة على تراخيص تصدير بقيمة 10.44 مليون يورو، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية.