استعراض خطط التوسع والاستثمارات
عقد وزير الصناعة خالد هاشم اجتماعاً موسعاً مع وفد من مجموعة صافولا للأغذية برئاسة الرئيس التنفيذي سامح حسن، وذلك لبحث مجالات عمل المجموعة وخططها التوسعية المستقبلية في السوق المصري. وتأتي هذه المباحثات في إطار حرص الوزارة على متابعة أداء الشركات الكبرى وتذليل العقبات التي قد تواجه مسيرة أعمالها، حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه المجموعة في الوقت الراهن.
تعتبر مصر ثاني أكبر سوق لاستثمارات مجموعة صافولا على مستوى العالم بعد المملكة العربية السعودية. بدأت المجموعة نشاطها في مصر منذ عام 1996، وتدير حالياً قاعدة تصنيعية تضم 6 مصانع متنوعة، تشمل مصنعين لإنتاج السكر، ومصنعاً لإنتاج الزيوت، بالإضافة إلى 3 مصانع متخصصة في إنتاج المكرونة. وتوجه المجموعة كامل إنتاجها من هذه المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي، مع تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير إلى عدد كبير من الأسواق المجاورة.
دعم توطين الصناعات الغذائية
أكد الوزير خالد هاشم خلال اللقاء التزام وزارة الصناعة بتقديم كافة سبل الدعم للشركات التي تتبنى استراتيجيات توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية. وأوضح أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تأمين احتياجات السوق المصري من السلع الأساسية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد المصري.
يساهم قطاع الصناعات الغذائية بشكل جوهري في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن دوره الحيوي في تلبية متطلبات الاستهلاك المحلي وتنمية الصادرات للأسواق الخارجية. وشدد الوزير على أهمية صناعة السكر باعتبارها صناعة استراتيجية، مؤكداً سعي الوزارة المستمر للنهوض بهذا القطاع لضمان تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، وذلك من خلال تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
رؤية مجموعة صافولا للسوق المصري
من جانبه، أكد سامح حسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا للأغذية، حرص المجموعة على تعزيز استثماراتها في مصر، واصفاً إياها بأنها واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة. وأشاد حسن بالدعم الذي تقدمه وزارة الصناعة للمستثمرين الصناعيين، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم بشكل مباشر في دعم مسيرة أعمال المجموعة وتحقيق أهدافها التوسعية في السوق المصري.
تستهدف هذه المباحثات تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية النمو الصناعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تكثيف الجهود لرفع معدلات الإنتاج المحلي. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة متابعة دورية لنتائج هذه المباحثات لضمان تنفيذ الخطط التوسعية المعلنة بما يخدم الاقتصاد الوطني.