وزير الصناعة ينظم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق المخصصة

أصدر وزير الصناعة، خالد هاشم، قراراً جديداً يهدف إلى إعادة تنظيم تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية، سواء كانت واقعة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، وذلك بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين. وينص القرار، الذي سيُنشر في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المخصصة.

استثناءات وشروط لممارسة الأنشطة الصناعية

يتضمن القرار استثناءات محددة، حيث يُسمح بممارسة بعض الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقاً للقوانين المعمول بها، وهي الأنشطة المدرجة بالملحق رقم 1 المرفق بالقرار. كما تُستثنى الأنشطة التي تتطلب طبيعتها التواجد خارج الحيز العمراني، بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واستيفاء الاشتراطات اللازمة. وتحدد الهيئة العامة للتنمية الصناعية هذه الاشتراطات.

ويحظر القرار كذلك إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار داخل المناطق الصناعية، مما يضمن تنظيم القطاع الصناعي بشكل أكثر فعالية.

توسيع الأنشطة المسموح بها خارج المناطق الصناعية

أكد الوزير أن القرار الجديد يساهم في تيسير الإجراءات للمستثمرين الصناعيين، حيث تم زيادة عدد الأنشطة الجائز إقامتها خارج المناطق الصناعية إلى 65 نشاطاً، مقارنة بـ 17 نشاطاً سابقاً. هذه الزيادة تشمل الأنشطة التي يمكن إقامتها في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية، والتي لا تتسبب في أضرار جسيمة على البيئة.

المنشآت القائمة والتراخيص السابقة

ينص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل تطبيق أحكامه. ويجوز لهذه المنشآت التوسع في نشاطها الحالي أو إضافة أنشطة مسموح بها وفقاً للقرار الجديد، شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة. وفي حال المخالفة، سيتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار الجديد. كما ألغى القرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025 وكل حكم يخالف أحكامه.

دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية

تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. كما ستقوم الهيئة بمراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بشكل دوري وتقديم العرض على وزير الصناعة لضمان التحديث المستمر والتوافق مع المتطلبات الصناعية.