انطلاق التداول على أسهم بنك القاهرة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، احتفالية بدء التداول على أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية. وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته أن هذا الطرح يعد خطوة محورية في مسار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الملكية العامة.
تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تتبناه الدولة المصرية، حيث وصف مدبولي الحدث بأنه تتويج لرؤية استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة. كما أشار إلى أن الاحتفالية تتزامن مع مرور 20 عاماً على بدء التداول في مقر البورصة الحالي، مما يضفي دلالة رمزية على استمرارية تطوير سوق المال المصري.
مؤشرات مالية ونتائج الطرح
كشفت البيانات الرسمية عن حجم الطرح الذي يعد من بين الأكبر في تاريخ سوق المال المصري، حيث تجاوز التقييم الإجمالي لبنك القاهرة 80.8 مليار جنيه. وأوضح رئيس الوزراء أن قيمة الجزء المطروح من الأسهم بلغت 36.3 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير من قبل المستثمرين على هذا الطرح.
تؤكد هذه الأرقام وفقاً للحكومة المصرية على متانة المركز المالي للبنك، وتعد شهادة ثقة في سلامة القطاع المصرفي المصري وقدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار مدبولي إلى أن نجاح الطرح يثبت قدرة سوق الأوراق المالية المصرية على استيعاب عمليات طرح بمليارات الجنيهات، مما يعزز من مكانتها الإقليمية.
التزام الدولة ببرنامج الطروحات
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن تنفيذ هذا الطرح يمثل رسالة واضحة بشأن جدية الدولة المصرية في المضي قدماً نحو تنفيذ التزاماتها الاقتصادية، رغم التحديات الإقليمية والدولية والظروف العالمية الصعبة. وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات العامة وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى رفع كفاءة الشركات الوطنية.
تستهدف الدولة من خلال هذه السياسة إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية. وأكد رئيس الوزراء في ختام كلمته على استمرار التعاون بين المؤسسات المعنية، بما في ذلك البنك المركزي والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، لمواصلة طرح حصص في قطاعات اقتصادية واعدة خلال المرحلة المقبلة.