تفاصيل القرار الحكومي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً بضم السيد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بصفته عضواً من ذوي الخبرة. يأتي هذا القرار في إطار توجه حكومي لتعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية والاقتصادية الكبرى، وتوحيد الرؤى المتعلقة بملفات الاستثمار والأنشطة المالية غير المصرفية في البلاد.
ويعد هذا القرار حلقة في سلسلة من التكليفات التي أسندت إلى عزام مؤخراً، حيث سبق لرئيس مجلس الوزراء أن أصدر قرارين بضمه إلى عضوية المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وكذلك إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. تأتي هذه الخطوات عقب صدور قرار جمهوري بتوليه رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس الماضي، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في خبراته التراكمية في إدارة القطاعات المالية الحيوية.
مسيرة مهنية وخبرات قيادية
يمتلك إسلام عزام سجلاً مهنياً حافلاً في القطاع المالي، حيث شغل مناصب قيادية رفيعة المستوى على مدار العقدين الماضيين. تولى عزام رئاسة البورصة المصرية في أغسطس 2025، كما شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025. خلال فترة عمله نائباً لرئيس الهيئة، تولى الإشراف المباشر على ملفات استراتيجية تشمل سوق رأس المال، قطاع التأمين، والأنشطة المالية غير المصرفية، وهي قطاعات تعد الركيزة الأساسية للاستقرار المالي في مصر.
تنوعت خبرات عزام لتشمل العمل في هيئات رقابية وتنظيمية ومؤسسات تمويلية، حيث عمل مستشاراً لرئيس هيئة التمويل العقاري بين عامي 2007 و2009، وشغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة من 2003 إلى 2005. كما ساهم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توليه منصب العضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بداية"، مما أكسبه خبرة عملية في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
المشاركات في مجالس الإدارات
على صعيد العمل المؤسسي، شارك إسلام عزام في عضوية مجالس إدارات العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية ذات الثقل، مما يعزز من دوره في صياغة السياسات المالية. من أبرز هذه المشاركات:
- عضوية مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- عضوية مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي.
- عضوية المركز المصري للتحكيم الاختياري.
إلى جانب ذلك، امتدت خبراته لتشمل القطاع الخاص والشركات القابضة، حيث ساهم في مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، بالإضافة إلى شركة الشمس للإسكان والتعمير. تساهم هذه الخلفية المهنية المتنوعة في تقديم رؤية شاملة لمجلس إدارة هيئة الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتهيئة المناخ المالي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير آليات العمل في المناطق الحرة.