تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يوم الثلاثاء الموافق الأول من يوليو، عملية صرف معاشات شهر يوليو للمستحقين. سيتم إتاحة الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك والبريد المصري، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية.
آلية الزيادة السنوية للمعاشات
وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تُطبق زيادة سنوية على المعاشات اعتباراً من الأول من يوليو كل عام. يتطلب تطبيق هذه الزيادة الانتهاء من الدراسات المالية اللازمة واعتماد نسبة الزيادة بشكل رسمي.
وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً على تعديلات تشريعية بشأن قانون التأمينات، تتضمن تنظيم آلية سداد الخزانة العامة لالتزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. نشرت الجريدة الرسمية التعديل الجديد للمادة 111 من القانون.
تقديرات قيمة المعاشات بعد الزيادة
في حال تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%، يمكن تقدير الزيادة في قيمة المعاشات. فصاحب المعاش الذي يتقاضى 2000 جنيه شهرياً قد يرتفع معاشه إلى 2300 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه. كما قد يصل معاش من يتقاضى 3000 جنيه إلى 3450 جنيهًا، ومعاش 5000 جنيه إلى 5750 جنيهًا.
لم يتم الإعلان رسمياً عن النسبة النهائية للزيادة حتى الآن، ومن المتوقع أن تعلن الجهات المختصة عنها قبل بدء صرف معاشات يوليو.
تطورات الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
شهدت الأشهر الماضية تعديلات في الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. فقد ارتفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما زاد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك اعتباراً من يناير الماضي.
يعتبر الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني أقل مبلغ يمكن تأمين الموظف به، بينما يمثل الحد الأقصى أعلى مبلغ ممكن. يهدف رفع هذه الحدود إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يساهم في تحسين مستوى المعاشات.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتباراً من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا، مقارنة بـ 1495 جنيهًا حالياً، مع وصول الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلاً من 11600 جنيه.
يستفيد من رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني الأشخاص الذين انتهت خدمتهم في الأول من يناير الماضي أو بعد ذلك التاريخ.