أعرب محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، عن تحفظه الشديد على المقترحات البرلمانية بفرض تسعيرة جبرية على المستلزمات الطبية. وأكد أن تنظيم السوق أمر ضروري، لكنه يجب أن يتم عبر آليات اقتصادية مرنة ومدروسة توازن بين حماية المستهلك واستقرار السوق، دون التأثير على التزامات مصر الدولية أو قدرتها التنافسية.
مخاطر التسعيرة الإدارية على السوق
أوضح عبده أن ضبط الأسعار لا يتحقق عبر قرارات إدارية قد تتسبب في تشوهات بالسوق. وبدلاً من ذلك، شدد على أهمية الاحتكام لآليات السوق، مثل تعزيز المنافسة وتوفير البدائل للمستهلك، مما يخلق توازناً طبيعياً في الأسعار وفقاً لقواعد العرض والطلب.
وأشار إلى أن المستلزمات الطبية غالباً ما تكون بلا بديل مباشر، مما يجعل توفرها في المستشفيات أمراً حيوياً لسلامة المرضى. وأكد أن مصر، بصفتها عضواً في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1994، ملزمة باتفاقيات تحرير التجارة مع تكتلات رئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة العربية والإفريقية.
تداعيات خرق الاتفاقيات التجارية
وشدد محمد عبده على أن محاولة فرض تسعيرة جبرية على المستلزمات الطبية قد تعرض مصر لعقوبات من منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن تداعيات خرق اتفاقياتها التجارية. وأوضح أن ذلك قد يؤثر سلباً على الصادرات المصرية التي تصل حالياً إلى أكثر من 90 سوقاً حول العالم.
حذر عبده من أن مخالفة قواعد التجارة الحرة قد تدفع بعض الدول إلى إعادة النظر في علاقاتها التجارية مع مصر، وربما فرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات المصرية، مما يهدد تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية. وأكد أن مصر ملتزمة بقواعد منظمة التجارة العالمية التي تعتمد على تحرير الأسواق وتشجيع المنافسة، وأن أي قرارات غير مدروسة في ملف التسعير قد تضعف قدرة الشركات المصرية على المنافسة.