موقف شعبة المستلزمات الطبية من التسعير الإداري
أبدى محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، تحفظه الرسمي على الدعوات البرلمانية التي تطالب بفرض تسعيرة جبرية على المستلزمات الطبية في السوق المصري. وأكد عبده في بيان له أن تنظيم هذا القطاع الحيوي يعد أمراً ضرورياً، إلا أنه شدد على ضرورة الاعتماد على أدوات اقتصادية مرنة ومدروسة تضمن التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق، مع تجنب أي إجراءات قد تخل بالتزامات مصر الدولية أو تؤثر على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح رئيس الشعبة أن محاولات ضبط الأسعار عبر قرارات إدارية قد تؤدي إلى حدوث تشوهات هيكلية في السوق، بدلاً من تحقيق الاستقرار المنشود. وأشار إلى أن الآلية المثلى للتعامل مع تحديات الأسعار تكمن في الاحتكام لآليات السوق الحر، من خلال تعزيز المنافسة وتوفير البدائل أمام المستهلك، مما يسهم في خلق توازن طبيعي للأسعار وفقاً لقواعد العرض والطلب المعمول بها عالمياً.
التداعيات القانونية والاتفاقيات الدولية
لفت محمد عبده إلى الطبيعة الخاصة للمستلزمات الطبية التي لا تقبل البدائل المباشرة في كثير من الأحيان، مؤكداً أن غيابها عن المستشفيات يمثل تهديداً مباشراً لسلامة وحياة المرضى. واستعرض عبده السياق القانوني الدولي لمصر، مشيراً إلى أن الدولة عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1994، وترتبط باتفاقيات تحرير تجارة واسعة النطاق مع تكتلات اقتصادية كبرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى اتفاقيات تيسير التجارة العربية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية الكبرى، واتفاقيات مع دول الميركسور في أمريكا اللاتينية.
وشدد على أن هذه الاتفاقيات الدولية تمنع بشكل قاطع وضع أسعار جبرية إدارية للسلع والخدمات، وتترك التسعير لقوى العرض والطلب، وهو ما يتماشى مع فكر الاقتصاد الحر الذي تتبناه مصر. وأكد أن محاولة فرض تسعيرة جبرية قد تعرض البلاد لعقوبات من منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن التداعيات القانونية المترتبة على خرق الاتفاقيات التجارية المبرمة.
مخاطر تهديد تنافسية الصادرات المصرية
حذر عبده من أن مخالفة قواعد التجارة الحرة قد تدفع بعض الدول الشريكة إلى إعادة النظر في علاقاتها التجارية مع مصر، وهو ما قد يتطور إلى فرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات المصرية. وأوضح أن هذه الصادرات تتواجد حالياً في أكثر من 90 سوقاً حول العالم، مما يجعل حمايتها أولوية اقتصادية قصوى.
وأكد رئيس الشعبة أن أي قرارات غير مدروسة في ملف التسعير قد تؤثر سلباً على مكتسبات قطاع التصدير، وتضعف قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الخارج. وختم بالتأكيد على أن التزام مصر بقواعد منظمة التجارة العالمية، التي تقوم في جوهرها على تحرير الأسواق وتشجيع المنافسة، يظل الركيزة الأساسية لضمان استدامة نمو القطاع الطبي وقدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق الدولية.