موديز تؤكد تصنيف مصر الائتماني
أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، اليوم، تصنيف الحكومة المصرية طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى Caa1. كما أبقت الوكالة على النظرة المستقبلية للتصنيف عند مستوى إيجابي، مما يعكس ثقة الوكالة في مسار الاقتصاد المصري.
تأكيد تصنيفات الدين
شمل تأكيد الوكالة أيضاً تصنيف سندات مصر غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند Caa1. بالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد تصنيف برنامج سندات الدين متوسطة الأجل غير المضمونة بالعملة الأجنبية عند مستوى (P)Caa1.
دوافع النظرة الإيجابية
أوضحت موديز أن الإبقاء على هذا التصنيف يعود إلى التفاؤل الذي بدأ منذ مارس 2024 بشأن استدامة التحسينات المالية والخارجية التي حققتها مصر. وتدعم هذه التحسينات التزام السلطات المصرية بتطبيق السياسات والإصلاحات اللازمة.
تحسن القدرة على تحمل الديون
تساهم هذه الإصلاحات في تحسن مستدام لقدرة الحكومة على تحمل أعباء الدين العام، بالإضافة إلى خفض احتياجات التمويل الإجمالية. وقد حافظت الحكومة المصرية على فوائض مالية أولية كبيرة منذ السنة المالية 2024.
دور البنك المركزي
لعب البنك المركزي المصري دوراً محورياً في إعادة استقرار الاقتصاد الكلي، حيث أعطى الأولوية لخفض معدلات التضخم وتحقيق التوازن الخارجي. ساهمت هذه الجهود في تعزيز المؤشرات الاقتصادية للبلاد.