تفاصيل اتفاقية التمويل الجديدة
وقّع جهاز تنمية المشروعات اتفاقية تمويل جديدة مع شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر "تمكين"، تمنح بموجبها الشركة مبلغ 300 مليون جنيه مصري. يأتي هذا التمويل في إطار مبادرة أطلقتها وزارة المالية لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، وتمكينها من الاستفادة من القوانين الداعمة للاستثمار في الدولة.
شهد مراسم التوقيع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وكريم سعادة، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر. كما حضر التوقيع عدد من المسؤولين من الجانبين، منهم محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، وطارق حسن العضو المنتدب لشركة "تمكين". وشمل الحضور أيضاً مي هشام وكريم سوس من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وأحمد حمدي المدير التنفيذي لنشاط التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى سحر سلطان رئيس قطاع التمويل بالجهاز، وأحمد عاطف وأحمد وجيه من إدارة تمويل الشركات.
أهداف التمويل ودوره الاقتصادي
يهدف هذا العقد إلى تعزيز قدرات الشركات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، وزيادة حجم المحافظ التمويلية المتاحة لدعم المشروعات الصغيرة. كما يسعى إلى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجهاز والبنك الأهلي المصري.
وأكد باسل رحمي أن هذا التعاون مع "تمكين" يعكس الشراكة المستمرة مع القطاع الخاص لتقديم الدعم اللازم للمشروعات. وأوضح أن الجهاز يعمل بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتوفير التيسيرات الضريبية المقررة قانوناً، لضمان استدامة هذه المشروعات وتسهيل إجراءاتها وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى سوق العمل بكفاءة، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لعام 2025.
تيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
يُتوقع أن يشجع هذا التمويل أصحاب المشروعات متناهية الصغر على الانضمام إلى المنظومة الرسمية والاستفادة من المزايا المخصصة لها، بما في ذلك فتح ملفات ضريبية وتعزيز فرص العمل والإنتاج. ستعمل شركة "تمكين" على إعادة توجيه التمويل لدعم الشباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرات لتطوير مشروعات قائمة أو بدء مشروعات جديدة.
من المتوقع أن يستفيد حوالي ثلاثة آلاف مشروع متناهي الصغر من هذا التمويل، الذي سيُستخدم بشكل أساسي لتمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات اللازمة لتنمية هذه المشروعات. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز قدرة المشروعات على المنافسة وزيادة إنتاجيتها، حيث يُعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد الوطني ومحركاً رئيسياً لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.