وقّع جهاز تنمية المشروعات اتفاقية تمويل جديدة مع شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر "تمكين"، تمنح بموجبها الشركة مبلغ 300 مليون جنيه مصري. يأتي هذا التمويل في إطار مبادرة أطلقتها وزارة المالية لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي.
أهداف التمويل ودوره الاقتصادي
يهدف هذا العقد إلى تعزيز قدرات الشركات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، وزيادة حجم المحافظ التمويلية المتاحة لدعم المشروعات الصغيرة. كما يسعى إلى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذا التعاون مع "تمكين" يعكس الشراكة المستمرة مع القطاع الخاص لتقديم الدعم اللازم للمشروعات. وأوضح أن الجهاز يعمل بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتوفير التيسيرات الضريبية المقررة قانوناً، لضمان استدامة هذه المشروعات وتسهيل إجراءاتها.
تيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
يُتوقع أن يشجع هذا التمويل أصحاب المشروعات متناهية الصغر على الانضمام إلى المنظومة الرسمية والاستفادة من المزايا المخصصة لها، بما في ذلك فتح ملفات ضريبية وتعزيز فرص العمل والإنتاج. ستعمل شركة "تمكين" على إعادة توجيه التمويل لدعم الشباب الخريجين وأصحاب الخبرات لتطوير مشروعات قائمة أو بدء مشروعات جديدة.
من المتوقع أن يستفيد حوالي ثلاثة آلاف مشروع متناهي الصغر من هذا التمويل، الذي سيُستخدم بشكل أساسي لتمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات اللازمة لتنمية هذه المشروعات. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز قدرة المشروعات على المنافسة وزيادة إنتاجيتها.
تفاصيل الاتفاقية
شهد مراسم التوقيع عدد من المسؤولين من جهاز تنمية المشروعات وشركة "تمكين"، منهم محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، وطارق حسن العضو المنتدب لشركة "تمكين".
يأتي هذا التمويل ضمن جهود جهاز تنمية المشروعات المستمرة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد عصب الاقتصاد الوطني ومحركاً رئيسياً لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.