خيارات الادخار للأفراد والشهادات التراكمية
يقدم بنك ناصر الاجتماعي باقة متنوعة من الأوعية الادخارية الموجهة للأفراد، تتصدرها شهادة «سند الادخارية» التي تمتد لمدة عام واحد. تمنح هذه الشهادة عائداً شهرياً ثابتاً بنسبة 17%، بينما يرتفع العائد إلى 18% في حال صرفه عند تاريخ الاستحقاق، مع حد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه.
بالنسبة للشهادات الثلاثية، يوفر البنك عائداً شهرياً ثابتاً يبلغ 16.50%، ويصل هذا العائد إلى 17% عند اختيار دورية صرف ربع سنوية، بينما يرتفع إلى 18% عند صرف العائد سنوياً. وتعد هذه الخيارات جزءاً من استراتيجية البنك لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن استقرار في الدخل الدوري.
وفيما يخص الشهادات التراكمية، يطرح البنك شهادة لمدة عام ونصف بعائد تراكمي يصل إلى 18.50% يُصرف بالكامل عند الاستحقاق. كما تتوفر شهادة ادخار تراكمية لمدة 3 سنوات بعائد يصل إلى 20.50%، وهو ما يتيح للمدخرين خيارات متنوعة تتناسب مع خططهم المالية طويلة الأجل.
ودائع «رد الجميل» لكبار السن
خصص بنك ناصر الاجتماعي وديعة «رد الجميل» لفئة كبار السن، بحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه وحد أقصى يصل إلى مليوني جنيه. تختلف عوائد هذه الوديعة بناءً على مدة الربط، حيث تمنح الوديعة لمدة 3 سنوات عائداً شهرياً بنسبة 16.75%، وعائداً سنوياً بنسبة 18.25%.
أما وديعة «رد الجميل» لمدة عام واحد، فتوفر عائداً شهرياً بنسبة 14.50%، بينما يبلغ العائد السنوي 15.75%. تهدف هذه الودائع إلى توفير دخل إضافي مستقر لهذه الشريحة من المجتمع، مع مرونة في اختيار دورية صرف العائد.
أسعار الفائدة على ودائع الشركات والهيئات
تخضع ودائع الشركات والهيئات لمعايير مختلفة تعتمد على حجم الرصيد ومدة الربط. بالنسبة للأرصدة التي تقل عن 50 مليون جنيه، تصل نسبة الفائدة للوديعة لمدة شهر إلى 18.25%، ولمدة 3 أشهر إلى 20.25%، ولمدة 6 أشهر إلى 21%.
أما الوديعة لمدة عام للأرصدة الأقل من 50 مليون جنيه، فيصل العائد السنوي إلى 21.50%، بينما يبلغ العائد نصف السنوي 20.75%، والربع سنوي 30.50%. وفي حالة الأرصدة التي تتجاوز 50 مليون جنيه، يبلغ العائد لمدة شهر 18.50%، ولمدة 3 أشهر 21%، ولمدة 6 أشهر 20.75%، ولمدة عام 21% سنوياً، و21% نصف سنوي، و20.75% ربع سنوي، و19.85% شهري.
السياق الاقتصادي للقرارات
تأتي هذه العوائد المعلنة من بنك ناصر الاجتماعي في ظل استمرار أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض. وقد حافظ البنك المركزي على هذه المستويات دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، مما يلقي بظلاله على سياسات التسعير في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرية.