آليات العمل الجديدة خلال شهر أبريل
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن التزام البنك الكامل بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن تنظيم العمل خلال شهر أبريل. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية بكفاءة عالية، مع الحفاظ على انتظام بيئة العمل في كافة الفروع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وتقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل، حيث يقتصر هذا النظام على الوظائف الداخلية والإدارية التي لا تتطلب التواجد الفعلي داخل مقار العمل. يأتي هذا القرار في إطار دعم المرونة التشغيلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل البنك، مع التأكيد على أن الخدمات المصرفية والتمويلية لن تتأثر بأي شكل من الأشكال.
استمرارية الخدمات المصرفية والتمويلية
أكد البنك استمرار عمل جميع الفروع وإدارة الحاسب الآلي والإدارة المركزية بكامل طاقتها خلال أيام العمل، بما في ذلك تنفيذ أحكام النفقة، وفقاً للمواعيد الاعتيادية للبنك. وأوضح وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، أنه تم اتخاذ إجراءات إضافية لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تقرر إنابة موظف واحد بالتناوب في الإدارات التي تتطلب الحد الأدنى من التواجد.
تشمل هذه الإدارات قطاع التكافل الاجتماعي، وقطاع التركات، وقطاع الاستثمار والمشروعات، وذلك لضمان استمرارية الأعمال وعدم تعطل مصالح العملاء. كما أشار النحاس إلى أنه سيتم تجميع العاملين بالمركز الرئيسي في مقر واحد خلال هذه الفترة، وذلك في إطار خطة ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة ودعم استمرارية العمل بكفاءة.
توفير السيولة النقدية عبر الصراف الآلي
وفيما يتعلق بالخدمات المالية المباشرة للجمهور، أكد وليد النحاس إصدار تعليمات مشددة باستمرار تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل منتظم. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان توافر السيولة النقدية وتيسير حصول العملاء على احتياجاتهم المالية في أي وقت، مما يعكس التزام البنك بتقديم خدماته دون انقطاع والحفاظ على مستوى الخدمة المعتاد.
تأتي هذه الخطوات التنظيمية في إطار حرص إدارة بنك ناصر الاجتماعي على التوفيق بين متطلبات العمل الإداري والتشغيلي وبين تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين، خاصة الفئات المستفيدة من برامج التكافل الاجتماعي والنفقة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الآليات طوال شهر أبريل وفقاً للجدول الزمني المعلن، مع مراقبة الأداء لضمان سير العمل وفق المعايير المحددة من قبل البنك المركزي المصري.