تفاصيل توزيع الأجهزة التعويضية للطلاب
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توزيع 175 جهازاً تعويضياً لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة في جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان. جاءت هذه الخطوة في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة وبنك التعمير والإسكان، وبحضور الأستاذ حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، بالإضافة إلى الأستاذة جيهان الجولي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة بالبنك، وعدد من قيادات الوزارة وأساتذة الجامعات.
تضمنت الدفعة الموزعة 150 جهاز لاب توب ناطق مخصصاً للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب 25 كرسياً متحركاً كهربائياً للطلاب ذوي الإعاقة الحركية. يستهدف هذا المشروع طلاب الجامعات من الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وذلك من خلال وحدات التضامن الاجتماعي المنتشرة داخل الجامعات المصرية.
أهداف مشروع وحدات التضامن الاجتماعي
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تضع دعم الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعد استثماراً مباشراً في مستقبل الطلاب. يهدف مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات إلى تقديم حزمة خدمات متكاملة للمجتمع الجامعي، وتعزيز الوعي الاجتماعي، وتوفير الأدوات اللازمة لتمكين الطلاب من استكمال مسيرتهم التعليمية بكفاءة.
من جانبه، أوضح حسن غانم أن دعم وتمكين ذوي الإعاقة يمثل نهجاً ثابتاً في استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، مشدداً على حرص البنك على تلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات لضمان دمجهم الكامل في المجتمع. وأضافت جيهان الجولي أن توفير هذه الأجهزة يعد ركيزة أساسية لتحقيق استقلالية الطلاب، مما يساعدهم على التفاعل بحرية وثقة داخل بيئة تعليمية عادلة وشاملة، ويسهم في تحسين تجربتهم الأكاديمية والمهنية بشكل مستدام.
خطط التوسع في المبادرة
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطط لاستكمال عمليات التوزيع خلال الفترة المقبلة لتشمل بقية الطلاب المسجلين في وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية. تتضمن المرحلة القادمة توزيع ألف عصا بيضاء، و125 كرسياً متحركاً كهربائياً إضافياً، بالإضافة إلى دفعات جديدة من أجهزة اللاب توب الناطقة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية.
تأتي هذه الجهود في سياق تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب الجامعي، وتوفير الأدوات التي تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع التركيز على تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب من ذوي الهمم في مسيرتهم الدراسية. وتستمر الوزارة في التنسيق مع شركاء التنمية والقطاع المصرفي لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر وحداتها في الجامعات، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه في كافة المحافظات.