محطة تحيا مصر تزيد طاقتها للكشف على الحاويات إلى 350 حاوية يومياً

محطة تحيا مصر تزيد طاقتها للكشف على الحاويات إلى 350 حاوية يومياً

تعزيز كفاءة العمليات اللوجستية في محطة تحيا مصر

عقدت لجنة النقل واللوجستيات بجمعية رجال أعمال الإسكندرية اجتماعاً موسعاً مع إدارة محطة تحيا مصر، بحضور محمود خضير رئيس مجلس إدارة المحطة، ومحمد حسن عبد القادر رئيس لجنة النقل واللوجستيات بالجمعية. هدف اللقاء إلى بحث سبل تطوير الخدمات اللوجستية المقدمة لدعم حركة الصادرات والواردات، والعمل على تقليل زمن بقاء السفن داخل المحطة، بما ينعكس إيجاباً على خفض التكاليف الإجمالية وتقليص المدة الزمنية اللازمة لوصول الحاويات إلى وجهتها النهائية.

تحديات زمن الكشف وتراكم الحاويات

استعرض الاجتماع شكاوى المستوردين المتعلقة بالمدد الزمنية الطويلة التي تستغرقها عملية نقل الحاويات إلى ساحات الكشف، والتي تصل في بعض الحالات إلى 4 أو 5 أيام عمل. وأكد المستوردون أن هذه المدة تفرض أعباء مالية إضافية عليهم، خاصة عند مقارنتها بالمحطات المنافسة التي لا تتجاوز فيها مدة الكشف يومين كحد أقصى. من جانبهم، أوضح مسؤولو محطة تحيا مصر أن الإجراءات الأمنية الصارمة تمنع إجراء عمليات الكشف داخل ساحات الوارد، حيث تخصص ساحات محددة لهذا الغرض لضمان أعلى معايير الأمان. وأشار المسؤولون إلى أن طبيعة العمليات الحالية تتطلب الكشف على أكثر من 80% من إجمالي الحاويات الواردة بناءً على طلبات الجمارك، مما يشكل ضغطاً تشغيلياً مستمراً على المحطة.

رفع الطاقة الاستيعابية لـ 350 حاوية

كانت المحطة تعمل وفق سقف يومي محدد للكشف يبلغ 330 حاوية، إلا أن البيانات أظهرت عدم الوصول إلى هذا الحد الأقصى فعلياً، لا سيما خلال فترات الإجازات الرسمية التي تشهد تكدساً في الحاويات وتأخيراً في عمليات النقل. وأرجعت إدارة المحطة ذلك إلى عدم التزام بعض العملاء بتأكيد مواعيد الكشف المقررة لهم، في ظل غياب آلية واضحة لدى شركة MTS لتعويض هذه الفجوة التشغيلية وضمان استغلال الطاقة المتاحة بالكامل. وفي إطار التعاون المشترك، تم الاتفاق على رفع الطاقة الاستيعابية اليومية للكشف لتصل إلى 350 حاوية، وهي خطوة تستهدف تسريع وتيرة نقل الحاويات إلى ساحات الكشف، وتقليل زمن الانتظار، وتعزيز التنافسية اللوجستية للمحطة في السوق المصري.

تؤكد هذه الخطوة التزام المحطة بالتعاون مع مجتمع الأعمال لتذليل العقبات التي تواجه المستوردين، مع التركيز على تحسين سلاسل الإمداد وتقليل التكاليف غير المباشرة الناتجة عن تأخر الإجراءات اللوجستية.