أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موافقته على طلبات شركات المحمول بزيادة أسعار خدماتها، وذلك عقب دراسة مستفيضة أجراها الجهاز.
مبررات الزيادة
أوضح محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز، أن الزيادة تأتي لمواجهة الارتفاع في التكاليف التشغيلية التي تواجهها شركات الاتصالات. وأشار إلى أن هذه التكاليف تشمل زيادة أسعار المحروقات وعناصر الإنتاج الأخرى، والتي أثرت بنسب متفاوتة على الشركات.
وأكد إبراهيم أن الزيادة الأخيرة في الأسعار لم تكن قريبة، حيث كانت آخر مرة في ديسمبر 2024، وليس منذ فترة قصيرة كما يعتقد البعض. كما نفى أن تكون الإعلانات عنصراً مؤثراً بشكل كبير في تكلفة الشركات، موضحاً أنها بند ثابت عالمياً وأن الشركات قللت من الاعتماد عليها مؤخراً.
التوازن بين التطوير والمواطن
صرّح المتحدث باسم الجهاز بأن الدراسة المستفيضة التي تمت هدفت إلى تحقيق هدفين رئيسيين: زيادة الاستثمارات في تطوير شبكات الاتصالات وتحسين جودة الخدمة، مع الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية كبيرة. وفي هذا السياق، تم استحداث باقات جديدة للإنترنت الأرضي بتكلفة 150 جنيهاً.
وشدد الجهاز على أنه يدرس طلبات الشركات بدقة شديدة، بهدف الوصول إلى توازن يحقق تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفي الوقت ذاته يراعي قدرتهم الشرائية والظروف الاقتصادية.