التضخم الأمريكي يتجاوز التوقعات ويؤثر على قرارات الفيدرالي
أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع معدل التضخم في أبريل بنسبة 0.6% على أساس شهري، ليصل إلى 3.8% سنويًا. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي بزيادات حادة في أسعار الطاقة وتكاليف السكن، مما يضع ضغوطًا متجددة على قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين للمناطق الحضرية زيادة سنوية قدرها 3.8% في الاثني عشر شهرًا المنتهية في أبريل، مقارنة بـ 3.3% في مارس. وعلى أساس شهري، زاد المؤشر بنسبة 0.6% مقابل 0.9% في الشهر السابق. ويساهم قطاع الطاقة بنحو 40% من إجمالي الزيادة الشهرية في المؤشر، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 17.9% سنويًا و 3.8% شهريًا.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية
يرى الخبراء الاقتصاديون والمصرفيون أن السيناريو الأقرب للاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هو تثبيت أسعار الفائدة. ويعود ذلك إلى استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما من جانب أسعار الطاقة التي شهدت ارتفاعات ملحوظة، بالإضافة إلى تكاليف السكن.
وأوضح الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يدفع الفيدرالي للإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى بقاء التضخم مرتفعًا بنهاية العام بدلاً من تراجعه المتوقع. وأشار إلى أن هناك احتمالية لرفع الفائدة مجددًا إذا استمرت الضغوط التضخمية، على الرغم من وجود ضغوط سياسية واقتصادية تميل نحو التثبيت.
التداعيات العالمية للسياسة النقدية الأمريكية
تؤثر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل مباشر على السياسات النقدية للبنوك المركزية حول العالم، نظرًا لقوة الدولار الأمريكي وارتباط الأسواق العالمية به. وأكد الخبير المصرفي محمد عبد العال أن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط يزيدان من تعقيد الوضع التضخمي.
وأضاف عبد العال أن الأسواق كانت تتوقع صعود التضخم، وهو ما انعكس على عوائد السندات الأمريكية. وتظل دول الخليج، المرتبطة بالدولار، متأثرة بشكل مباشر بقرارات الفيدرالي نظرًا لارتباط عملاتها وآليات تسعير النفط بالدولار. وتترقب الأسواق ما إذا كانت الاعتبارات السياسية ستتغلب على المؤشرات الاقتصادية، أم أن استمرار التضخم سيدفع الفيدرالي للإبقاء على سياسة نقدية متشددة.
خلفية تاريخية للسياسة النقدية الأمريكية
شهدت السياسة النقدية الأمريكية مسارًا متقلبًا في السنوات الأخيرة. ففي النصف الأول من عام 2025، ثبت الفيدرالي الفائدة عند نطاق 4.25% - 4.50%، قبل أن يبدأ خفضها تدريجيًا إلى 3.50% - 3.75% بنهاية العام. لكن خلال عام 2026، عاد الفيدرالي إلى سياسة التثبيت مجددًا، مع تصاعد مخاوف عودة الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
ويعد التضخم الأمريكي عاملًا رئيسيًا في قرارات الفيدرالي، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط. ويتعرض التضخم لضغوط من عدة عوامل، منها التعريفات الجمركية، والإنفاق العسكري، وارتفاع أسعار الطاقة الذي يؤثر مباشرة على المستهلك.