تأثير تكاليف المواد الخام على أسعار الأجهزة
أعلن أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المحلي شهدت ارتفاعاً بنسبة بلغت 5%، نتيجة مباشرة لزيادة تكاليف مدخلات الإنتاج الأساسية. وأوضح هلال أن مادة الصاج تدخل في تصنيع نحو 80% من منتجات الأجهزة الكهربائية، حيث أدى فرض رسوم بنسبة 16% على هذه المادة إلى تحميل المصنعين أعباء إضافية انعكست على السعر النهائي للمستهلك.
وشدد رئيس الشعبة على ضرورة مراعاة الترابط بين القطاعات الصناعية عند اتخاذ القرارات التجارية المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية. وأشار إلى أن فرض تدابير لحماية قطاع معين قد يؤدي إلى زيادة الأعباء على قطاعات أخرى تعتمد على منتجاته، مستشهداً بالتحديات التي تواجه أكثر من 23 مصنعاً للحديد تعتمد على خام البليت في عملياتها الإنتاجية.
موقف العمالة وحجم الاستثمارات في القطاع
نفى أشرف هلال صحة التقارير التي تتحدث عن تسريح واسع للعمالة في قطاع الأجهزة الكهربائية، واصفاً هذه الأنباء بالمبالغ فيها. وأوضح أن حالات مغادرة بعض العاملين للمصانع ترتبط بانتهاء فترات التدريب الصيفي للطلاب، وليس بتخفيض العمالة الدائمة، مؤكداً أن القطاع يضم قوة عاملة ضخمة، حيث يعمل في مجموعتي العربي وفريش وحدهما نحو 70 ألف عامل.
وأشار إلى أن بعض المجموعات الصناعية الكبرى تواصل التوسع في أنشطتها الاستثمارية وإنشاء مصانع جديدة، بما يتنافى مع فرضية وجود أزمة شاملة تؤدي لتسريح العمالة. ولفت إلى أن بعض المصانع نجحت في رفع نسبة المكون المحلي في منتجاتها لتصل إلى 80%، بينما تتراوح مستلزمات الإنتاج المستوردة في القطاع ككل بين 40% و45%، مع وجود نشاط تصديري للشركات المصرية.
الوضع المالي وحالة السوق الحالية
أقر رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بوجود حالة من الركود في الأسواق، لكنه دعا إلى التمييز بين الضغوط التي تواجه بعض الشركات وبين اعتبار القطاع بأكمله متضرراً بنفس الدرجة. وأكد أن التحديات التي تواجه بعض المصانع لا تعني بالضرورة تعرض القطاع لأزمة هيكلية، مشيراً إلى أن الشركات تتبع استراتيجيات مختلفة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالتقارير التي أشارت إلى وصول مديونيات القطاع للبنوك إلى 50 مليار جنيه، أكد هلال عدم قدرته على تأكيد هذا الرقم، موضحاً أن حجم المديونيات يختلف من شركة لأخرى بناءً على احتياجاتها التمويلية. وأضاف أن التمويلات المصرفية تُستخدم لتحديث خطوط الإنتاج وتطوير المصانع، مشيراً إلى أن لجوء بعض الشركات لإعادة جدولة القروض وتمديد فترات السداد من 12 شهراً إلى 18 أو 24 شهراً يعد إجراءً طبيعياً لتيسير الالتزامات المالية وضمان استمرار العمليات الإنتاجية.