نمو قياسي في تصاريح العمل المصرية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع ملحوظ في عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين الراغبين في العمل بالخارج خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي التصاريح 1.182 مليون تصريح. يأتي هذا الرقم مقارنة بـ 1.084 مليون تصريح تم تسجيلها خلال عام 2024، مما يعكس معدل نمو سنوي وصل إلى 9.1%.
تتوزع هذه التصاريح بين طلبات جديدة وتجديدات دورية، حيث استحوذت التصاريح الصادرة لأول مرة على الحصة الأكبر بواقع 892.8 ألف تصريح. في المقابل، سجلت التصاريح المجددة نحو 289.8 ألف تصريح، مما يشير إلى استمرار تدفق العمالة المصرية إلى الأسواق الخارجية.
الوجهات الجغرافية وتوزيع العمالة
تظل الدول العربية الوجهة الأولى والمفضلة للعمالة المصرية، حيث استقبلت أسواقها 1.142 مليون تصريح عمل خلال عام 2025. وتمثل هذه الحصة الغالبية العظمى من إجمالي التصاريح الصادرة، بينما جاءت الدول الأوروبية في مرتبة تالية باستقبالها 27 ألف تصريح، وهو ما يعادل 2.3% فقط من إجمالي التصاريح، في حين توزعت النسبة المتبقية على دول أخرى متفرقة حول العالم.
وعلى صعيد التوزيع الديموغرافي، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استمرار هيمنة الذكور على سوق العمل الخارجي، حيث بلغ عدد تصاريحهم 1.153 مليون تصريح، وهو ما يمثل 97.5% من الإجمالي. في المقابل، سجلت الإناث 30.1 ألف تصريح عمل خلال الفترة نفسها.
المؤهلات العلمية وأنماط التعاقد
فيما يتعلق بالمستوى التعليمي للعمالة المصرية بالخارج، تصدر حملة المؤهلات المتوسطة قائمة الحاصلين على تصاريح العمل بإجمالي 517 ألف تصريح. وجاء في المرتبة الثانية حملة المؤهلات العليا، الذين بلغ عددهم 358.3 ألف تصريح، مما يعكس تنوع المهارات والخبرات التي تصدرها مصر إلى الخارج.
أما عن طبيعة التعاقدات، فقد كشفت البيانات أن التعاقدات الشخصية هي النمط الأكثر شيوعاً، حيث بلغت 1.136 مليون تصريح. وجاءت تصاريح الإجازات للعمل بالخارج في المرتبة الثانية بـ 45.8 ألف تصريح، بينما سجلت الإعارات أدنى مستوياتها خلال العام، حيث اقتصرت على 1238 تصريحاً فقط. تعكس هذه الأرقام الاعتماد الكبير على المبادرات الفردية في البحث عن فرص العمل بالخارج، مقارنة بالأنظمة التعاقدية المؤسسية الأخرى كالإعارات التي لا تزال تمثل جزءاً محدوداً من إجمالي حركة العمالة المصرية الدولية.