ضوابط جديدة للتمويل العقاري
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً يسمح لشركات التمويل العقاري بتطبيق نظام التمويل التشاركي، الذي يتيح لأكثر من شركة الاشتراك في تمويل عميل واحد لشراء وحدة عقارية. ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة الطاقة التمويلية للسوق في ظل ارتفاع أسعار العقارات.
اشتراطات الرقابة المالية
أكدت الهيئة أن تطبيق هذا النظام يخضع لضوابط صارمة لضمان استقرار السوق، تشمل:
- التزام كل شركة على حدة بقواعد قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001.
- التقيد بمعايير الملاءة المالية المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2020.
- استخدام نماذج عقود معتمدة من الهيئة مع إدراج بيانات جميع الممولين المشاركين.
- الالتزام بحدود نسب التركز التمويلية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
محددات التمويل والنسب القانونية
تظل القواعد التنظيمية للتمويل العقاري سارية، حيث حدد القرار رقم 111 لسنة 2015 نسب التمويل كالتالي:
- الأغراض السكنية: لا يتجاوز التمويل 90% من قيمة العقار، وتصل إلى 100% في نظام الإجارة.
- الأغراض غير السكنية: لا يتجاوز التمويل 80% من قيمة العقار.
- حدود القسط: يجب ألا يتجاوز القسط الشهري 50% من دخل المستثمر.
- التركز الائتماني: يحظر تجاوز التمويل الممنوح لمستثمر واحد 15% من القاعدة الرأسمالية للشركة للأغراض السكنية، و30% للأغراض غير السكنية.
مؤشرات أداء القطاع
أظهرت بيانات الهيئة للربع الأول من عام 2026 تراجعاً في عدد العملاء الجدد بنسبة تجاوزت 21% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وفي المقابل، سجلت قيمة التمويلات الممنوحة ارتفاعاً بنسبة 17.5%، حيث استحوذت الوحدات السكنية على 78% من إجمالي التمويلات الممنوحة.